تدين #المفوضية المصرية احتجاز المواطن المصري/ خليل إبراهيم محمد محمد تعسفيا منذ ما يقارب شهر بالمملكة العربية السعودية بدون أي تدخل من الحكومة المصرية للإفراج عنه وبدون رد على الشكاوى المقدمة من أسرته.
فبتاريخ 20 يونيو 2018 قام رجال البحث الجنائي السعودي باقتحام سكن المهندس/ خليل ابراهيم محمد محمد، مهندس كهرباء يعمل مدير اليكتروميكانيكال مشروع الدائري بالحرم المكي لشركة بن لادن السعودية المحدودة والمقيم بمنطقة مكة المكرمة- العزيزية الشمالية ومنذ ذلك الوقت محتجز بدون أي إجراءات قانونية أو حكم قضائي أو عرض علي جهات التحقيق المختصة. بحسب زوجته لم يصل خبر اعتقاله لأسرته إلا بعد عدة أيام وبعد بحث طويل تبين بأنه محتجز بالفعل بسبب بلاغ كيدي من أحد الأشخاص بالعمل ومحتجز بسجن ذهبان الأمني بمدينة جدة وبرغم تأكد إدارة البحث الجنائي من عدم تورطه مازال محتجزا حتى الآن.
قامت الأسرة بتقديم عدة شكاوى و تلغرافات للجهات المسئولة بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بتاريخ 2 يوليو 2018 تم تقديم شكوى لمركز معلومات وزارة الداخلية السعودية بجدة تحمل رقم ( 179553)، ثم بتاريخ 11 يوليو 2018 تم تقديم شكوى لمكتب الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة والتي وقعت بها عملية الاعتقال تحمل رقم قيد( 39201508494) للمطالبة الإفراج الفوري عنه حيث أنه غير متهم في أي قضايا وجميع أوراقه الرسمية صحيحة وإقامته سارية. وبنفس التاريخ تقدمت الأسرة بعدة تلغرافات استغاثة وشكوى لكل من: رئيس وزراء مصر برقم ( 1006)،و رئاسة جمهورية مصر العربية برقم(1007) والمجلس القومي لحقوق الإنسان برقم (1008) وبتاريخ 4 يوليو 2018 قامت الأسرة بإرسال تلغراف لنقيب المهندسين يحمل رقم (1420 ). جميع التلغرافات تشرح الواقعة والإجراءات القانونية التي اتخذتها الأسرة و تطالب الجهات المرسل إليها بسرعة التدخل للضغط على الحكومة السعودية للإفراج عنه، وحتى الآن لم تتلق الأسرة أي رد من الجهات المشكو إليها في السعودية أو في مصر.
لذلك تطالب المفوضية المصرية للحقوق والحريات وزارة الخارجية ووزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج إعمالا لاختصاصاتهم التي نص عليها القانون سرعة التحرك والتواصل مع حكومة المملكة العربية السعودية لتوضيح موقف المواطن المصري خليل إبراهيم محمد وسرعة التدخل للإفراج عنه وحصوله على جميع المستحقات المالية لعدم وجود حكم قضائي أو اتهام ضده والرد على الشكاوى المقدمة من أسرته واطلاعهم على كل المعلومات الخاصة به. كما تهيب بالوزارتين اتخاذ موقف تجاه الانتهاكات المتكررة من قبل حكومة المملكة تجاه رعايا جمهورية مصر العربية العاملين هناك حفاظا على حياتهم والتزاما بما أقره الدستور والقانون لهم من حق المتابعة والحصول على الحماية.
