قالت السلطات المصرية إن نظيرتها الإيطالية أبلغتها بأنها تدرس وضع الدكتور محمد محسوب وزير الشؤون القانونية في حكومة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي.
وكان محسوب قد قال الخميس إنه السلطات الإيطالية قبضت عليه وحققت معه دون أن تبلغه بالتهم الموجهة إليه.
وأطلقت السلطات الإيطالية سراح محسوب بعد ساعات من احتجازه بمدينة كاتانيا، حسبما أوضح على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمي، إنها تتابع الموقف القانوني لمحسوب، مؤكدة أن القبض عليه جاء بناء على طلب الجهات القضائية المصرية من الإنتربول الدولي.
وقال البيان إن “السلطات الإيطالية أخطرت السفارة المصرية بروما بأنها تدرس حاليا الوضع القانوني للمتهم في ظل تمتعه بجنسية أجنبية بجانب الجنسية المصرية”.
