قدمت مجموعة من تبادلات العملات الرقمية اليابانية رسميًا اقتراحًا مفصلاً لتشكيل منظمة ذاتية التنظيم لوكالة الخدمات المالية في البلاد (FSA).
تقدمت جمعية تبادل العملات الرقمية في اليابان (JVCEA)، التي تشكلت من 16 بورصة في مارس المضي، وسجلت مع هيئة الخدمات المالية في أبريل الماضي، لتصبح “جمعية أعمال تسوية صناديق معتمدة”، حسبما ذكرت صحيفة “آسيا تايمز” أمس الإثنين. وهذا من شأنه أن يسمح لها بفعالية بفرض القواعد التنظيمية الذاتية على سوق تداول العملات الرقمية كجزء من جهدها لإنشاء معايير صناعية أكثر صرامة.
وأوضحت نيكي آسيا في تقرير الشهر الماضي أن مسودة العمل للقواعد المقترحة في الوثيقة التي تقرب من مائة صفحة ستحتاج إلى تبادلات عملات رقمية لإجراء عمليات تدقيق منتظمة، فضلاً عن حظر بعض العملات مجهولة الهوية من التداول مثل مونيرو وداش.
ومن جانبها أوضحت جمعية التبادل اليابانية، أنها ترغب أيضًا في الحد من كمية الاقتراض عندما يتعلق الأمر بتداول الهامش، الذي يتم تداوله بالأموال المقترضة، بحيث يكون بحد أقصى أربعة أضعاف الودائع الأصلية للمستثمر.
هذه اقتراحات من قبل الجمعية تهدف إلى منع تكرار الحوادث المقلقة مثل اختراق بورصة العملات الرقمية Coincheck في يناير الماضي التي تم أخذ ما يقدر بـ 533 مليون دولار من محافظ البورصة الرقمية.
ويتبع ذلك أيضًا اتجاهات وكالة الخدمات المالية اليابانية، نفسها إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد صناعة العملات الرقمية من خلال إجراء فحص دقيق لنشاط عمليات تبادل العملة الرقمية، وإصدار “أوامر تحسين الأعمال” التي تهدف إلى تعزيز أنظمة التدقيق الداخلي وحماية المستخدم.
