أعلن الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأنه فى ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وفى إطار حرص الوزارة على تحقيق الشفافية الكاملة فيما يتعلق بمنظومة العمل بها فى كافة أوجه العمل بصفة عامة ، وفيما يتعلق بالتعليم الخاص بصفة خاصة.
ومن جانبها، أكدت عبير إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص حرص الوزارة على أن تعلن كافة أطراف المنظومة بالمستجدات المتعلقة بمصروفات المدارس الخاصة والدولية بما يترتب عليه استقرار الأوضاع والعمل.
وجاءت النسب على النحو التالي:
أولا: بالنسبة للمدارس الخاصة( عربي/ لغات)، والمدارس التابعة للجمعيات التعاونية التعليمية،
قررت اللجنة المركزية للتعليم الخاص بجلستها المنعقدة في ٣١/ ٧/ ٢٠١٨ والمعتمد محضرها من الدكتور الوزير إعلان نسب الشرائح المقررة لرسوم التعليم بالمدارس المشار إليها بعاليه لتصبح كما يلي:
* ٢٥% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها أقل من ٢٠٠٠ جنيه.
* ٢٠% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ٢٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٣٠٠٠ جنيه.
* ١٥% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ٣٠٠٠ جنيه إلى أقل من ٥٠٠٠ جنيه.
* ١٠% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ٥٠٠٠ جنيه إلى أقل من ١٠٠٠٠ جنيه.
* ٧% سنويًا للمدارس التى مصروفات التعليم بها من ١٠٠٠٠ جنيه فأكثر.
مع التأكيد على عدم جواز الجمع بين الزيادة المقررة بالشريحة ونتيجة البحث المالى لتسوية العجز فى ميزانيات المدارس المشار إليها بعاليه(إن وجد) فيتم احتساب أيهما أكبر ، وعلى أجهزة التوجيه المالي والإداري بالإدارات التعليمية سرعة إعداد نشرات المصروفات بإعلانها فى المدارس، والإعلان على موقع الوزارة قبل بداية العام الدراسي وفقًا لما سبق.
ثانيًا: بالنسبة للمدارس التى تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية ):
سريان العمل بموجب القرار الوزارى(١٧٤) لسنة ٢٠١٧ ، مع العودة لتطبيق الزيادة المحددة بنسبة ٧% بدلًا من ١٤ % على كافة الطلاب والصفوف المرخصة للمدرسة سواء الباقين أو المستجدين على أن تحسب النسبة على مصروفات سنة الأساس ٢٠١٥/ ٢٠١٦ ما عدا المدارس التى تم الموافقة على تسوية العجز بها من اللجنة العليا للمدارس ذات طبيعة خاصة(دولية) فيتم الحصول على الزيادة المقررة بالقرار الوزاري المذكور أو الزيادة المقررة لتسوية العجز أيهما أكبر.
