“قناة اسطنبول الملاحية” مشروع جديد أعلنه الديكتاتور العثمانى ليكون رديفا لمضيق البسفور، فى ظل الأزمة الطاحنة التى يشهدها اقتصاد أنقرة، فى ظل انهيار الليرة التركية أمام الدولار الأمريكى، وهو ما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت القناة التى يسعى لها أردوغان محاولة لإقناع الرأى العام التركى بأنه قادر على قيادة البلاد نحو التنمية الاقتصادية رغم التحديات الكبيرة التى يواجهها سواء على المستوى الاقتصادى أو على الصعيد الدولى، بعد الأزمة الراهنة بين الولايات المتحدة الأمريكية.
وعلى الرغم من أن الحديث عن القناة يمثل محاولة واضحة من قبل النظام الحاكم فى تركيا لمغازلة الرأى العام التركى، فى ظل حالة الغضب الراهنة جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية، إلا أنها فى واقع الأمر لا تصب سوى فى مصلحة أردوغان وزمرته من رجال الأعمال، خاصة وأن القناة المزمع انشاؤها تضر بمصلحة الفلاح والمواطن التركى بل وتدمر ألاف الهكتارات من الأراضى الزراعية، لصالح أبناء الطبقة العليا، حيث تتحول المنطقة المحيطة بالقناة الجديدة إلى مساكن فارهة تستهدف طبقات معينة فى المجتمع التركى.
ولعل ارتباط إعلان أردوغان عن بدء المشروع، بالأوضاع الاقتصادية التى تشهدها تركيا، يحمل فى طياته رسالة طمأنة للداخل التركى، والذى لم تعد لديه الثقة فى قدرة أردوغان على الخروج بالبلاد إلى بر الأمان، وبالتالى فهو يحاول محاكاة النموذج المصرى الناجح، الذى سبق وأن هاجمه عبر أذرعه الإعلامية والإخوانية، لطمأنة الشعب التركى، فى ظل حالة الغضب التى يعيشها المواطن التركى فى المرحلة الراهنة بسبب فشل الحكومة التركية فى التعاطى مع الأزمة، بسبب التعنت فى التعامل مع الكثير من القضايا، أهمها الخلاف مع الولايات المتحدة حول الإفراج عن القس الأمريكى المحتجز أندرو روبنسون، بالإضافة إلى التخلى عن طموحات السيطرة والنفوذ الذى يسعى إليها الخليفة المزعوم.
