كتبت / أمل فرج
بعد معاناة الهوية للرضع ، وتداخل للأنساب ، وتشريد للأطفال بلا هوية نتاج الزواج العرفي ، أو ما تنجم عنه الرذيلة من لقطاء الطريق الأمر الذي أصبح بصورة متكررة ، ولا يستهان بها ، حول هذا الشأن ، وويلات ما تحصد طرقات المحاكم من قضايا النسب
قال المحامي بالقضاء الإداري، علي أيوب ،أنه من حق الأم الإبلاغ وتسجيل طفلها باسم الأب الذي تختاره، حتى لو رفض الأب الاعتراف بالأبوة.
وأوضح “أيوب”،خلال مداخلة هاتفية في برنامج “هذا الصباح” المذاع على قناة اكسترا نيوز، اليوم الاثنين،اليوم الاثنين 17 سبتمبر أن توصية “المفوضين” بإلزام الداخلية باستخراج شهادة ميلاد لأبناء الزواج العرفي،تعتبر ضرورية للحفاظ على حقوق هؤلاء الأطفال الذين يحرمون من أبسط حقوقهم وهي استخراج شهادة ميلاد وحق العلاج والتطعيمات والدخول في المراحل التعليمية المختلفة.
وتابع :” هؤلاء لأطفال بدون شهادات ميلاد سيصبحون منبوذين من المجتمع”، مشيرا إلى أن هناك حالات كثيرة جدا من زواج القاصرات لا تستطيع فيها الأم الحصول على شهادة ميلاد أو التعامل مع الأحوال المدنية.
وأشار” أيوب” إلى أن الفقرة الأخيرة للمادة 15 من قانون الطفل عام 1996، تنص على أن من حق الأم أن تبلغ عن طفلها وتقيده بسجلات المواليد وتستخرج له شهادة ميلاد مدون فيها اسمه، لافتا إلى أن تقرير هيئة المفوضين فسر نص القانون بأن للأم الحق في أن تبلغ عن واقعة الميلاد ومن حقها تقييد الابن أو البنت الناتج عن الزواج العرفي أو إذا كان فاقدا للقيد وليس له قيد في سجلات الأحوال المدنية.
