أكد مصدر حكومى مطلع على ملف التعاون التجارى بين مصر والإتحاد الأوروبى، إن الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، تدرس حاليًا إصدار قرار بتأجيل تنفيذ آخر خفض بنسبة 10% فى الرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية، والمقرر أن يتم بداية عام 2019، وذلك لمدة عامين.
وأوضح المصدر، أن هذا القرار يأتى بعد التشاور والاتفاق بين وزارة التجارة والصناعة والجانب الأوروبى، بشأن قرار التأجيل، لافتًا إلى أنه لن يتم تعديل بنود اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، متوقعًا أن يصدر قرار التأجيل خلال أيام قليلة عن وزير التجارة والصناعة.
جدير بالذكر أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، وقعتها مصر مع الاتحاد الأوروبى، ويتم تنفيذها منذ عام 2010، وتنص على أنه يتم خفض 10% سنويًا فى الرسوم الجمركية، وبحلول عام 2019 تصبح “صفر جمارك”.
