كشف تقرير حديث لوزارة المالية، تخطي تكلفة خدمة الدين الحكومي لمصر، الإيرادات الضريبية التي حققتها خلال أول 11 شهراً من العام المالي الماضي (2017-2018).
وبلغ إجمالي خدمة الدين الحكومي خلال أول 11 شهراً من العام المالي الماضي، والتي تشمل الفوائد المسددة خلال الفترة بالإضافة إلى الأقساط المسددة نحو 531.7 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2017 حتى نهاية مايو الماضي، بحسب تقرير الوزارة.
وبذلك تخطت خدمة الدين الحكومي لمصر، إيراداتها الضريبية والتي مثلت نحو 81.3% من إجمالي الإيرادات خلال الفترة، حيث سجلت 519.49 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2017 حتى نهاية يونيو الماضي، مقابل 358.03 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وتهدف مصر خلال العام المالي الحالي، إلى زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 23.4% مقارنة بالعام السابق لتسجل 770.2 مليار جنيه، ليصل إجمالي الحصيلة 14.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل إيرادات ضريبية متوقعة بنحو 603.9 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي.
ومثلت الإيرادات الضريبية خلال الـ11 شهراً نحو 81.3% من إجمالي إيرادات مصر والتي يمكن إيعازه إلى الاصلاحات الضريبية التي طبقتها القاهرة منذ العام المالي الماضي.
وأدى نمو الإيرادات الضريبية إلى ارتفاع إيرادات مصر خلال الفترة بنسبة 26.2%، حيث سجلت نحو 639.1 مليار جنيه منذ يوليو 2017 حتى مايو الماضي، مقارنة بنحو 471.02 مليار جنيه إيرادات خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.
وبلغ إجمالي الفوائد المسددة خلال أول 11 شهراً من العام المالي الماضي نحو 339.4 مليار جنيه، حيث بلغ فوائد الدين الداخلي خلال (يوليو – مايو) نحو 317.62 مليار جنيه، بينما بلغت فوائد الدين الخارجي نحو 21.79 مليار جنيه.
كما بلغت إجمالي الأقساط المسددة للديون خلال أول 11 شهراً من العام المالي الماضي نحو 192.29 مليار جنيه بنسبة تراجع 21.7 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له.
وسجلت أقساط الدين الداخلي نحو 162.37 مليار جنيه وأقساط الدين الخارجي نحو 29.92 مليار جنيه.
وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة العام المالي الحالي (2018-2019) نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد الدولي.
وكان رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قال إن إجمالي الدين الخارجي لمصر بلغ 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو 2018، بنسبة 37.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما ارتفع إجمالي الدين العام المحلي لمصر بنهاية مارس الماضي بنسبة 3.5%، مقارنة بشهر ديسمبر 2017.
وأوضح البنك المركزي، في وقت سابق، أن إجمالي الدين العام المحلي لمصر بلغ 3.53 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي أي ما يمثل 86.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 3.41 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي ما يمثل 83.8% من الناتج المحلي.
وتدرس الحكومة المصرية، وضع حد أقصى للحصول على قروض خارجية سعياً لتقليص الدين الخارجي، وخفض الدين العام لـ 91% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري.
وتوسعت مصر في الاقتراض بشكل كبير منذ بداية تطبيقها برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، حيث لجأت إلى السوق الخارجية خلال العام المالي الحالي بعد اتفاقها مع صندوق النقد الدولي..
