وجهت “حكومة بشار الأسد”، بلاغات أنذرت فيها 426 من أصحاب المنشآت الخدمية والاستثمارية في ريف دمشق، تهددهم فيها بالحجز على أموالهم وبيعها بالمزاد العلني.
وبحسب موقع “الاقتصادي”، فإن “المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية”، فرع ريف دمشق طالب المستثمرين وأصحاب المنشآت بتسديد الاشتراكات التأمينية المترتبة عليهم؛ منعًا لمصادرة مملتكاتهم.
وتوزعت المنشآت الواردة في البلاغ على مختلف مناطق ريف دمشق والتي كانت غير آمنة لعدة سنوات، كونها في مناطق شهدت اشتباكات وتتعرض لقصف مستمر، وشملت منشآت صناعية وتجارية وسياحية وعددًا من المشافي والمراكز الطبية والمدارس الخاصة ومحطات الوقود.
وأكد أحد أصحاب المنشآت الصناعية، أن مشكلة الديون المترتبة على المؤسسة يشكّل عائقًا كبيرًا لإعادة العمل في هذه المنشآت التي تعرضت لأضرار كبيرة، وهي بحاجة لدعم مالي من أجل أن تعود للعمل، وليس مطالبتها بمبالغ مالية خلال فترة الإغلاق.
وزادت مديونية القطاعين العام والخاص لدى مؤسسة التأمينات خلال الأعوام الماضية، لتقارب 225 مليار ليرة وفق ما أعلنته وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل بحكومة النظام، ريما القادري، في يوليو/ تموز الماضي.
