أكد المستشار محمد عيد محجوب مساعد أول وزير العدل أنه تم بدء العمل بوثائق الزواج والطلاق المؤمنة الجديدة اعتبارًا من بداية الشهر الجاري حيث زودت جميع نيابات الأسرة بكم وفير من تلك الوثائق يكفى العمل لمدة ستة أشهر اعتبارًا من ١ أكتوبر الجاري.
وأشار مساعد أول وزير العدل حول خطة نقل مقر وزارة العدل والإدارات التابعة لها من وسط البلد للعاصمة الإدارية الجديدة إلى أن جميع البيانات والمواعيد التى تضمنتها الخطة هى من اختصاص وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حيث إنها الوزارة المعنية بتنفيذ الخطة وبرامجها مع كافة الوزارات.
