وزارة الصحة: الكشف المستعجل لا يمت للقانون أو الإنسانية بصلة

قال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، إنه كان لابد من إصدار قرار يمنع الكشف المستعجل في العيادات الخاصة؛ مرددا: « الكشف المستعجل لا يمت للقانون أو الانسانية بشئ ».

وكشف “محروس”، في تصريحات تلفزيونية على فضائية « أون إي » أن قرار منع الكشف المستعجل في العيادات من شأنه تنظيم العلاقة التي تربط سوق الأسعار في القطاع الخاص الصحي، لافتا إلى أنه يمنع التمييز بين مريض وآخر على حسب قدرته المالية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة، أن وزارة الصحة تنظم العلاقة بين المريض والعيادات الطبية والمستشفيات الخاصة، من خلال الإدارة المركزية للعلاج الحر، بهدف إيجاد علاقة سليمة في تحديد السعر وكيفية الأشراف على عدم تعرض المريض لأي حالة ابتزاز.

التعليقات

أخبار ذات صلة

صفحتنا على فيسبوك

آخر التغريدات