أن فكرة وجود المجلس الملّى العام للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والتى انتهت مدة ولايته منذ إبريل 2011، تثار بين الحين والآخر، خاصة بمجرد حدوث أى أمور تخص الكنيسة، مستدركًا: «لم تتم إعادة انتخابه، ومن ثم أصبح غير قائم حاليًا، وأى قرارات أو بيانات تصدر باسمه تعتبر هى والعدم سواء، ولا تمثل سوى أصحابها فقط».
وأشار إلى أن أول قرار صدر بتشكيل المجلس من الأمر العالى للخديو توفيق، كان عام 1874، بعد تبنيه فكرة بطرس غالى باشا، وخلال فترات تواجد المجلس حدثت صراعات عديدة بينه وبين الكنيسة، وفى أوقات أخرى كان وجوده مجرد ديكور وحبر على ورق، منوهًا بأن وجوده فى هذا التوقيت لا يمثل أى فائدة للكنيسة، إذا ما عاد إلى وضعه السابق، وتابع: «نحن لسنا ضد إعادة انتخابه، لكن هناك إجراءات يجب اتباعها أولًا للحفاظ على سلامة الكنيسة، ولكى يؤدى دوره الذى أنشئ من أجله تحتاج الكنيسة الأرثوذكسية إلى إعادة ترتيب من الداخل، حتى لا يحدث صدامًا ربما يضر بها، فلابد أن يدعو المجمع المقدس إلى انعقاد مجمع له، لوضع لائحة جديدة للنظام الأساسى للمجلس الملّى، حتى يواكب التطورات ويتمكن من أداء مهامه بفاعلية، ووضع شروط اختيار أعضائه، كما أن تكون مدة عضويته لفترتين فقط، وذلك لخلق كوادر جديدة وعدم الاستئثار بكل القرارات».
وطالب بتحديد واضح لاختصاصات المجلس، وذلك لتفادى حدوث أخطاء الماضى مرّة أخرى، كما يجب أن تكون اختصاصاته محددة وواضحة وواردة أيضًا فى لائحته على سبيل الحصر، لعدم تداخل المهام، والبعد عن أى صراعات أو انقسامات فى المستقبل مع المجمع المقدس، بالإضافة إلى اختصاصه بالنواحى المالية والإدارية فقط.
