مدد الاتحاد الأوروبي الثلاثاء، العقوبات التي يفرضها على فنزويلا لعام إضافي، في مسعى لمواصلة الضغط على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو في وقت تزداد الأزمة التي تعاني منها البلاد حدة.
وتم تمديد الحظر على توريد الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها “في القمع السياسي” حتى 14 نوفمبر العام القادم.
