تضمن القانون الجديد لحماية المستهلك، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد موافقة مجلس النواب؛ على بعض الحالات التي لا يجوز للمستهلك رد السلعة أو استبدالها من البائع مرة أخرى.
ونصت المادة 17 بالباب الأول من القانون رقم 181 لسنة 2018 على أنه يجوز للمستهلك رد السلعة أو استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها خلال 14 يوما، وذلك مع عدم الإخلال بأية ضمانات أو شروط قانونية.
والحالات المستثناة من رد سلعة معينة أو استبدالها هي:
1- إذا كانت طبيعة السلعة أو خصائصها أو طريقة تعبئتها أو تغليفها تحول دون استبدالها أو ردها أو يستحيل معه إعادتها إلى الحالة التي كانت عليها عند التعاقد.
2-السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع.
3- إذا لم تكن بذات الحالة التي كانت عليها وقت البيع بسبب يرجع إلى المستهلك.
4- السلع التي تصنع بناء على مواصفات خاصة حددها المستهلك إذا كانت مطابقة لهذه المواصفات.
5- الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يماثلها.
