واقعة غريبة وغير مبررة ترصدها الأهرام فى قضية المهندس على أبو القاسم المحكوم عليه بالإعدام ظلما بالسعودية والمسجون بسجن تبوك ، حيث قامت السعودية بإحالة المهندس على أبو القاسم الى المحكمة العليا بالرياض بنفس حكم الإعدام دون الأهتمام بتنفيذ مطلب النائب العام المصرى والخاص بإرسال تحليل المعمل الجنائى حول الحبوب المخدرة لإحالة المتهم الرئيسى فى القضية قدرى أبو شيخه الى المحاكمة
حيث طالب النائب العام المصرى وزارة العدل السعودية بإرسال تحليل المعمل الخاص بالحبوب المخدرة المسماه بالكبتاجون التي تم ضبطها بداخل الهراس بالسعوديه ، منذ ٢٥ أغسطس الماضى ولم يصل حتى الأن ، بالرغم من أهميته القصوى .
لم تهتم القنصلية المصرية بتنفيذ مطلب النائب العام ، كما تكاسلت القنصلية في تسليم التحقيقات المصرية الخاصة بقضية المهندس على أبو القاسم الى المحكمة في تبوك تلك الأوراق التى تسلمتها القنصلية ا في 15 أغسطس الماضى
كما أهملت القنصلية المصرية شرح ابعاد القضية فى الجزئية الخاصة بحل لغز مبلغ ال ٤٠٠ الف جنية ذلك المبلغ الذى أخذه المدعو خالد ابو القاسم شقيق المهندس على بالتنسيق والترتيب مع ضباط مكافحة المخدرات المصرية للإيقاع بالمتهمين الرئيسين .
