تم التصديق علي قانون حماية المستهلك الجديد و نشر في الجريدة الرسمية…ملخصه :
– يلزم القانون البائع بإعلام المستهلك بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات خصوصا مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الأساسية وتاريخ إنتاجه وصلاحيته، وإن كل البيانات دي تكون مكتوبة باللغة العربية بخط واضح. وهيعاقب اللي يمتنع عن ده بغرامة بين 10 آلاف و500 ألف جنيه.
– لازم البائع يقدم فاتورة للمستهلك، واللي يمتنع عن ده هيكون معرض لغرامة من 30 ألف جنيه مصري و حتي مليون جنيه.
– القانون يحظر خداع المستهلك عن طريق بيانات خاطئة عن السلعة ومواصفتها وسعرها ومدة صلاحيتها، واللي هيقوم بده هيكون معرض لغرامة من 50 ألف جنيه لـ2 مليون جنيه.
– القانون يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها بأي صورة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة مابين 100 ألف جنيه ل2 مليون جنيه.
– للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 14 يوم من الشراء دون إبداء أسباب. وله الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 30 يوم، لو كان فيها عيب أو مخالفة للمواصفات المتفق عليها. ويعاقب اللي يمتنع عن ده بغرامة بين 10 آلاف جنيه ل500 ألف جنيه.
– البائع ملتزم بضمان السلع المعمرة، زي الأجهزة الكهربائية، ضد عيوب الصناعة و الضمان لايقل عن عامين من تاريخ استلام المستهلك للسلعة. واللي يمتنع عن ده هيعاقب بغرامة بين 30 ألفجنيه ل1مليون جنيه.
– البائع ملتزم بإن الضمان يشمل أعمال الكشف والفحص والاصلاح وقطع الغيار الأصلية وتحمل نفقات انتقال الفنيين أو نقل المنتج من مقر المستهلك إلى مركز الصيانة للاصلاح وإعادته للمستهلك مرة أخرى.
– البيع عن بعد (عن طريق الإنترنت أو التلفون مثلًا) لازم يشمل توضيح ببيانات البائع الأساسية زي الاسم والعنوان والتليفون، وبيانات المنتج وثمنه، والمصاريف الإضافية زي مصاريف الشحن، والضمان، وتاريخ تسليم البضاعة.
– القانون بيلزم الشركات العقارية بمنع الإعلان أو الترويج عن مشروعاتها أو بيع الوحدات إلا بعد الحصول على رخصة البناء. واللي يخالف ده هيكون معرض لغرامة بين 50 ألف جنيه ل2 مليون جنيه.
– القانون بيلزم المورد باستبدال أي سلعة يوجد بها عيب جوهري تكرر مرتين خلال العام الأول من تاريخ الشراء، وذلك دون أي تكلفة على المستهلك. والمورد اللي يمتنع عن ده هيعاقب بغرامة بين 30 ألف جنيه ل1 مليون جنيه.
للمستهلكين، إعرف حقوقك القانونية الجديدة جيدا، كي تطالب بها و حتى تتمكن من الحصول عليها.
للشركات، إعرف إلتزاماتك بالقانون الجديدة ونفذها، كي لا تقع تحت طائله القانون.
