أمل فرج
نفى السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، ما تردد مؤخرًا حول إعداد مشروع قانون لزيادة رسم تنمية الموارد المفروض على السيارات المستوردة، لتعويض إلغاء الجمارك على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبى، بداية من يناير المقبل، وفقًا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.
وقال «نجم» إنه لا علاقة بين تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، واتفاقية التجارة العالمية «الجات»، والتى تسرى نصوص موادها على حركة التجارة الخارجية والتعامل معها جمركيًا فيما يخص القيمة والفواتير، لافتًا إلى التزام الحكومة باتفاقياتها الدولية لتيسير التجارة. وأضاف «نجم» أن المصلحة مستعدة لتطبيق خفض الجمارك بنسبة 30%، تشمل 3 شرائح (10% فى 2012، و10% فى 2017، و10% فى 2018)، وذلك بخفض التعريفة الجمركية على «السيارات الأوروبية» إلى صفر، اعتبارًا من أول يناير المقبل.
وحول دور وزارة المالية فى هذا الشأن، أشار إلى أنها ستصدر منشورًا عقب قرار وزير التجارة والصناعة، بحيث يتضمن التعليمات التنفيذية، موجّه إلى مصلحة الجمارك، وتقوم الأخيرة بنشره على المنافذ الجمركية، بأن يتم تحصيل «صفر جمارك» على السيارات وتحصيل ضريبة القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد فقط.
وأوضح أن تحرير سعر الدولار الجمركى لن يزيد أسعار السلع بالأسواق، لا سيما أن القرار شمل السلع الترفيهية والاستفزازية فحسب، وجاء لتشجيع ودعم المنتج المحلى والتصنيع وتشغيل العمالة، فضلًا عن حماية الصناعة الوطنية، مؤكدًا أنه اتجاه سائد عالميًا.
