وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء شهد تباحثاً بين الجانبين فى شأن مُجمل مستجدات الأزمة السورية، وسُبل الدفع بالحل السياسى لحلحة الوضع المتأزم فى البلاد وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ولاسيما الجهود المبذولة للدفع بالانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية وبدء عملها فى أقرب وقت ممكن تحت رعاية الأمم المتحدة.
وأضاف المُتحدث الرسمى للخارجية، أن الوزير شكرى جدّد خلال اللقاء تأكيده على استمرار المساعى والاتصالات المصرية مع مختلف الأطراف المعنية من أجل إرساء الحل السياسى فى سوريا بما يحفظ كيان ووحدة الدولة السورية ومؤسساتها، ويوقف نزيف الدم السورى، منوهاً بأهمية تكاتف جهود المجتمع الدولى لإيجاد حل شامل للأزمة المُمتدة التى تعيشها سوريا الشقيقة.
