أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم ٥٥٠ لسنة ٢٠١٨ ، حيث نصت المادة الأولي من القرار تشكل اللجنة العليا لإدارة مواقع التراث العالمي برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية كل من : وزراء الآثار والسياحة والتنمية المحلية والبيئة ، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الامن القومي ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وممثلون عن وزارات الدفاع والإسكان والخارجية والداخلية والاستثمار والتعاون الدولي والنقل وممثل لجهاز المخابرات العامة ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري ويكون مقر اللجنة وزارة الآثار .
ونصت المادة الثانية من القرار الجمهورية : تختص اللجنة بما يلي : وضع رؤية استراتيجية لإدارة وحماية مواقع التراث العالمي والحفاظ عليها وتنميتها وتطويرها وتعظيم إمكاناتها والأستفادة منها في خطط التنمية المستدامة ، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية المحلية والدولية داخل وخارج مصر فيما يختص بإدارة وبحماية والحفاظ علي مواقع التراث العالمي والبيئة المحيطة بها .
كما نصت المادة الثالثة بانه للجنة في سبيل أداء مهامها أن تستعين إذا أقتضي الأمر بمن تراه من المسؤولين والخبراء الفنيين المصريين والأجانب ولها أن تطلب من الجهات المعلومات والمستندات وان تشكل لجاناً فرعية وأمانة فنية بما يعينها علي القيام بأعمالها.
