أكدت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري، أن البنك بدأ بالفعل في اصدار بطاقة ميزة مسبقة الدفع كمرحلة اولى، وانها ستكون متاحة بجميع فروع البنك خلال النصف الثاني من شهر يناير الجاري لتلبى احتياجات شريحة كبيرة من المواطنين الذين لا يتعاملون مع الجهاز المصرفي.
وأوضحت داليا الباز، أن بطاقة ميزة تستهدف الشباب بدءا من سن 16 عام، بجانب شريحة المواطنين الوارد لهم حوالات من الخارج خاصة من دول الخليج لكى يتم من خلالها استقبال الحوالات وصرفها على مدار اليوم خارج فروع البنك سواء في السحب النقدي او المشتريات كبديل عن زيارة أي من فروع البنك لسحب قيمة الحوالة نقدا خلال ساعات العمل الرسمية.
وأشارت نائب رئيس البنك الأهلي، إلي أن هذه النوعية من البطاقات تتميز بأعلى معدلات الامان حيث تصدر بالشريحة الذكية Smart Chip، ويكون استخدام الرقم السرى ملزما عند التعامل بالبطاقة سواء في السحب النقدي أو المشتريات، كما تتمتع البطاقة بخدمة الكود الآمن OTP عند استخدامها في التسوق عبر الأنترنت.
وبدأت بعض البنوك العاملة في السوق المحلية، في إصدار أول بطاقة مدفوعات وطنية بعلامة تجارية مصرية تحت اسم «ميزة»، بداية من مطلع شهر يناير الجاري.
وتصدر أول بطاقة مدفوعات وطنية «ميزة»، من خلال شركة بنوك مصر، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، والبنك المركزي المصري، وعدد من البنوك العاملة في السوق المحلية، وعلى رأسها بنوك الأهلي، ومصر، والقاهرة، والتعمير والإسكان، والمصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي-مصر.
وبطاقة المدفوعات الوطنية «ميزة» بطاقة بنكية وطنية مثل بطاقات فيزا، وماستركارد.
وتمكن بطاقة «ميزة» حاملها من الحصول على المدفوعات الخاصة به، من وحرية السحب النقدي من أرصدتهم عبر شبكة الصراف الآلي المحلية 123، وإجراء المعاملات الإلكترونية، وسداد مقابل الخدمات الحكومية، والرسوم إلكترونيا بسهولة وأمان، إضافة إلى إتاحة الشراء خلال شبكة واسعة من التجار المختلفين ممن لديهم نقاط البيع الإلكترونية (POS)، بجانب صرف أنواع الدعم المختلفة.
ومن المقرر طباعة نحو 20 مليون بطاقة مدفوعات وطنية «ميزة»، يستهدف البنك المركزي خلال السنوات الثلاثة المقبلة، وبطاقة المدفوعات الوطنية «ميزة» يتم إصدارها بالتعاون بين البنك المركزي وشركة بنوك مصر، وعدد من البنوك المحلية ووزارة الاتصالات.
ويستهدف البنك المركزي، توفير بطاقة ميزة لغير المتمتعين بخدمات مصرفية، مثل أصحاب المعاشات، بجانب استخدامها في توفير الدعم النقدي والعيني، وتساهم في تحقيق الشمول المالي، خاصة مع انخفاض تكاليف استخدامها، وتساعد على ضم بعض فئات التجار التي لا تَستخدم الدفع، بالإضافة إلي زيادة قاعدة المتعاملين في نظام الدفع الإلكتروني، وتقليل التعامل بالكاش.
وتتيح بطاقة المدفوعات الوطنية «ميزة»، التعامل على جميع الخدمات الحكومية والعامة المقدمة للجمهور عبر الدفع الإلكتروني، إلى جانب إتاحة استخدامها في السداد مقابل خدمات الحكومة الإلكترونية، وأيضا في خدمات التجارة الإلكترونية.
ويساهم استخدام بطاقة المدفوعات الوطنية «ميزة» في توفير الوقت والجهد ومشقة الحصول على المبالغ الكبيرة من الكاش، إلى جانب تكاليف طباعة النقد وسحب التالف منها، ويقوم البنك المركزي، يتطوير العمل ببطاقة المدفوعات الوطنية «ميزة»، لتصبح «لاتلامسية» أي يمكن استخدامها في المدفوعات صغيرة الحجم بمجرد تمريرها أمام الماسح الضوئي دون إدخالها داخل ماكينة الصراف الآلي، أو تمريرها بماكينة نقطة البيع، منتصف عام 2019.
