فى تحد سافر للخطوات والإجراءات الإيجابية التى اتخذتها الدولة لمواجهة وتعقب التطرف والإرهاب وأبرزها صدور قرار رئيس الجمهورية بتشكيل «اللجنة العليا لمواجهة الأحداث الطائفية» ، وافتتاح الرئيس لمسجد وكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور احمد الطيب وقداسة البابا تواضروس الثانى.
وفى تحد سافر لما أكده فضيلة الإمام من أن الإسلام يرفض التعرض للأقباط فى ممارستهم لعباداتهم، بل ويحمى كنائسهم وبيعهم وأديرتهم بامتداد تاريخه.
تخرج علينا حفنة من الموتورين فى قرية منشآة الزعفرانة مركز ابو قرقاص محافظة المنيا لتحاصر مكانا يصلى فيه اقباط القرية، ويخرجونهم منه، ويأتى الأمن ليغلق المكان، فى تزامن مع احتفالات افتتاح الصرحين الدينيين.
وقراءة ملابسات وتوقيت الحدث تكشف بجلاء أن الأمر متجاوز كونه مصادمة طائفية، بل هو رسالة للدولة وللرئيس برفض القوى الظلامية لما يتخذ من اجراءات وخطوات لاجتثاث الارهاب والتطرف، وما احداث القرية إلا الجزء الظاهر من لغم عائم قيد الإنفجار سعياً من القوى الظلامية للقفز على مقاليد السلطة وانتقاماً من قوى 30 يونيو التى ازاحتهم ، ويمثل الأقباط أحد أهم ارقامها.
وتعد هذه الأحداث أول اختبار على الأرض للجنة العليا المشار اليها وللدولة المصرية وللرئيس، وتستوجب مواجهة حاسمة تضع حداً للتلاعب بمصير وطن وتحمى وحدته وسلامه.
ونهيب بكل القوى الوطنية التكاتف والترفع عن توظيف الحدث فى صراعات ضيقة فى لحظة فارقة وحاسمة.
