انعقاد اول ورشة عمل وندوة عن “الجوانب القانونية للفرانشايز”

كتب: دونا صبحى

انعقد اول حدث قانوني من نوعه في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا و اول برنامج معتمد من (مدراء الفرانشايز المعتمدين “CFE” ) و هو ورشة عمل و ندوة عن “الجوانب القانونية للفرانشايز” و ذلك يومي 12 و 13 من يناير 2019 ينظم الفعاليتين الجمعيةالمصرية لتنمية الفرانشايز (EFDA) ومركز القاهرةالإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بدعم فريد من الجمعية الدولية للفرانشايز (IFA) ومعهد مدراء الفرانشايز المعتمدين (CFE) . هذا ويُعد “برنامج مدير فرانشايز معتمد ”برنامجاً للتطوير والارتقاء المهني للراغبين فى الاندماج العملى فى مجال أعمال الفرانشايز والتوسع في حجم تعاملاته والوصول إلي مستوي التميز المعترف به دوليا فى هذا المجال.  

و من ضمن المتحدثين : -الأستاذالدكتور/ إسماعيل سليم, مديرمركزالقاهرةالإقليمي للتحكيم التجاري الدولي وأمين صندوق الاتحاد الدولي لمؤسسات التحكيم التجاري – السيدالدكتور/ حاتم زكي, الأمين العام للمجلس العالمي للفرانشايز (WFC) ، عضو مجلس الإدارة التنفيذي للجمعيةالمصريةلتنميةالفرنشايز(EFDA) – السيد الاستاذ/ فيليب زيدمان, أول رئيس للجنة التوزيع و الفرانشايز بقسم قانون مكافحة الاحتكار التابع للجمعية الامريكية للمحامين -الأستاذالدكتور/ ماجدعقاد, الشريك المديرلمكتب عقاد للمحاماة -الاستاذ الدكتور/ محمد حسام لطفي, أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بني سويف و استاذ كرسي منظمة اليونيسكو لحق المؤلف و الحقوق المجاورة -السيدالمستشار/ هشامرجب, المستشارالقانوني لوزارةالتجارة و الصناعة -الاستاذة/ فاطمة عادل, مستشلر رئيس مجلس الادارة لقانون المنافسة, جهاز حماية المنافسة و منع الممارسات الاحتكارية. -السيدالأستاذ/ إيريكشال, عضوهيئةالخبراءبالاتحادالفرنسيللفرانشايز(FFF) -لسيدالأستاذ/ إدواردليفيت, عضو اللجنة الدولية للجمعية الدولية للفرانشايز ( IFA) و غيرهم من الاساتذة و رجال القانون الأجلاء. تناولت ورشةعمل الجوانب القانوية للفرانشايز الكثير من المواضيع عن عقد الفرانشايز الذي يعرف في مصر حتي الان بعقد الامتياز التجاري. من هذه المواضيع: أولا: مقدمة عامة تتضمن ماهية الامتياز التجاري و مكانة الامتياز التجاري في التجارة العالمية. ثانيا: تأسيس علاقة امتياز تجاري (فرانشايز) فعالة تتضمن المتطلبات الأساسية وشروط الامتياز التجاري مثل الالتزام بالإفصاح والمعلومات السابقة على التعاقد بالاضافة الي الشروط الشكلية (التسجيل و العقود). و الالتزامات اللاحقة المتعلقة بالعلامات التجارية المسجلة وحماية حقوق الملكية الفكرية والالتزام بقواعد المنافسة و مسألة المنازعات . ثالثا:تطور الامتياز التجاري رابعا:تحديدالإطارالقانوني للامتياز التجاري : و تضمنت مناقشة حول مسألة وجود حاجة الي قانون ينظم الامتياز التجاري من عدمه و رؤية لقوانين الامتياز التجاري (الفرانشايز) حول العالم وكيف تتعامل القوانين المختلفة مع المشاكل الجذرية ثم عرض لمسودة قانون الامتيازالتجاري (الفرانشايز) في مصر و تطرق الحديث إلي السؤال عن هل تحل قواعد السلوك المهني لجمعية الامتياز التجاري محل قانون الامتيازالتجاري أم تكمل نصوصه؟ خامسا: المشكلات الأساسية لعمليات الدمج والاستحواذ المتعلقةبالامتيازالتجاري سادسا:سبل تسوية المنازعات الناشئة عن عقدالامتيازالتجاري (الفرانشايز): الوساطةوالتحكيم سابعا: تأثيرالاقتصادالرقمي على عقدالامتيازالتجاري و قال الدكتورحاتم زكى أن حجم الفرانشايز فى مصر يصل إلى 80 مليارجنيه استثمارمباشرو90 مليار استثمار غيرمباشر ويعمل بها 1.5 مليون عامل وتعتبر مصر هى الدولة الوحيدة فى منظمة الشرق الأوسط التى تتمتع بالعضوية فى المجلس العالمى للفرنشايز و التى حصلت عليها عام 2005 وذلك من خلال الجمعيةالمصرية للفرنشايز “افدا” كما تعد مصر هى الدولة الثانية فى أفريقيا بعد جنوب أفريقيا . وفى النهاية نشير الى أن نظام الفرنشايز اصبح أساسيا فى جميع دول العالم وذلك فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتى تهدف الى فتح الأسواق وإسقاط الحواجز أمام السلع و البضائع ورؤوس الأموال حيث يوفر تقديم احدث نظم التسويق والإدارة ونقل التكنولوجيا والخبرات و خلق فرص عمل وذلك فى معظم القطاعات الإنتاجية و الخدمية . يقصد بـ”الفرانشايز” هو منح حق الامتياز التجارى ،بمعنى أن تمنح شركة أو مؤسسة لديها علامة تجارية معينة ،سواء كانت سلعة أو خدمة ،الحق لشركة أخرى فى استخدام تلك العلامة التجارية وفقا لضوابط وشروط محددة . و ذكر في مشروع قانون تنظيم “الفرنشايز” تعريف عقد الامتياز التجاري أنه “اتفاق بين المانح و الممنوح له بمقتضاه يقوم الاول بالترخيص للثاني بمباشرة الاعمال التجارية من تصنيع او تركيب او تجميع او بيع و توزيع السلع او تقديم الخدمات او غيرها الخاصة بمانح الامتياز الاصلي او الفرعي او جميع ما سبق . و ينظم هذا الاتفاق حقوق و التزامات كلا الطرفين بحيث تكون العلاقة بين المانح و الممنوح له و تابعيه من ناحية اخري علاقة مستقلة من الناحية القانونية و  المالية و غير قائمة علي علاقة وكالة او شراكة او عمل.” – بدأ العمل بنظام “الفرنشايز” فى مصرمنذعام 1973،وذلك مع افتتاح اولى فروع سلسلةمطاعم الوجبات السريعة “ومبى” فى مصر،ثم انتقل تطبيق هذاالنظام إلىشركات وعلامات تجاريةاخرى. يعدمشروع قانون تنظيم “الفرنشايز” الأول من نوعه فى مصر،ويهدف إلى وضع الأطر المنظمة لنظام الفرنشايز،ممايجذب المزيد من الاستثمارات فى هذا المجال ويعد من ضمن مشروعات القوانين المكلمة لقانون الاستثمار الجديد.