افتتحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أعمال مؤتمر التنمية المستدامة لتنمية الأعمال تحت عنوان “أهداف التنمية المستدامة..فرص واستدامة للقطاع الخاص” والذي ينظمه مكتب الألتزام البيئي والتنمية المستدامة في اتحاد الصناعات المصرية، ويهدف المؤتمر إلى زيادة الوعي بأھداف التنمية المستدامة الأممية فيما يتعلق بالقطاع الخاص. وأكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كإحدى الركائز الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما انعكس على وضع رؤية مصر 2030.
وأشارت الدكتورة هويدا بركات رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، إلى أنه يتم حاليا إعداد خطة عمل للإصلاحات الهيكلية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة التى تتمتع بعلاقات تشابكية مع باقي القطاعات.
وأضافت بركات، أن قطاع الصناعة يعد من القطاعات التي تحظى بأولوية، حيث تستهدف حزمة الإصلاحات في هذا القطاع مضاعفة معدل النمو الصناعي بنهاية عام 21/2022، لتبلغ 10%، مع مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادى في 18/2019 بنسبة 20% وزيادة تلك النسبة إلي 23% في 21/2022، بالإضافة إلى استهداف مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بنسبة 32%، وارتفاع عائدات الصادرات الصناعية، بحيث لا تقل عن 20% أى ارتفاع عائد الصادرات الصناعية من 15 مليار دولار في 17/2018 إلى 31 مليار دولار بانتهاء برنامج وخطة الحكومة الرباعية فى 21/202.
