باع البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية، سندات خزانة لأجلي 3 سنوات و7 سنوات، بقيمة 3.452 مليار جنيه، خلال عطاء اليوم الاثنين، وسط استمرار تراجع العائد على السندات.
وباعت المالية سندات خزانة لأجل 3 سنوات بقيمة 515 مليون جنيه من أصل 1.841 مليار جنيه تم عرضها خلال العطاء، حيث قبلت المالية مبلغا أقل من الذي طلبته في بداية العطاء والذي كان مليار جنيه، وسط تراجع ملحوظ لمتوسط العائد بنحو 0.6% ليسجل 17.34% مقابل 17.936% خلال العطاء السابق.
كما باعت المالية سندات خزانة لأجل 7 سنوات بقيمة 2.937 مليار جنيه من أصل 4.220 مليار جنيه تم عرضها خلال العطاء، حيث قبلت المالية مبلغا يصل إلى نحو 4 أضعاف مما كانت تطلبه في بداية العطاء والذي كان 750 مليون جنيه، وذلك وسط تراجع متوسط العائد ليسجل 17.713% مقابل 17.927% خلال العطاء السابق.
وقال مسؤول الخزانة في أحد البنوك الخاصة، إن تراجع الفائدة على سندات الخزانة يدل على زيادة الطلب المقدم من المستثمرين للشراء، حيث كلما زاد الطلب تراجعت الفائدة والعكس.
وكانت وزارة المالية قالت في بيان لها، الثلاثاء الماضي، إن سوق الإصدارات الحكومية خلال شهر يناير الماضي شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلي القابل للتداول من الأذون والسندات، وذلك بعد العودة من إجازات أعياد الميلاد والعام الجديد.
وأضافت المالية أن وتيرة تدفقات استثمارات الأجانب تسارعت منذ بداية العام لتبلغ ذروتها الأسبوع الماضي بنسبة مشاركة بلغت حوالي 30% في المتوسط في عطاءات أذون الخزانة، وحوالي نسبة 55% في عطاء سندات الخزانة خمس وعشر سنوات.
وذكرت الوزارة أن المؤسسات الاستثمارية الأجنبية استحوذت على 100% من طرح سندات الخزانة لأجل 5 سنوات خلال عطاء الاثنين الماضي، وهو ما يوضح مدى ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري.
وشهدت أسعار الدولار انخفاضا بقيمة 25 قرشا أمام الجنيه في المتوسط خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت العملة الأمريكية، الأحد قبل الماضي، أكبر تراجع يومي لها في نحو عامين، وهو ما أرجعه العديد من المصادر إلى زيادة تدفقات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية خلال شهر يناير.
وقال مصدر مسؤول بأحد البنوك العامة الكبرى، لمصراوي، إن السبب وراء انخفاض الدولار هو الطلب المرتفع من الأجانب على الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
وأضاف المصدر أن مصر باعت بأكثر من مليار دولار أدوات الدين للأجانب خلال شهر يناير دخلت حصيلتها في البنوك المصرية.
وقال مصدر مسؤول في البنك المركزي، لمصراوي، الجمعة قبل الماضية، إن شهر يناير شهد عودة قوية لاستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأول مرة منذ حوالي 9 أشهر.
وأضاف المصدر، أن شهر يناير شهد تدفقات بقيمة مليار دولار من أموال الصناديق العالمية، بدلا من خروج الاستثمارات بما يتراوح بين مليار وملياري دولار كل شهر.
