ذكرت تقارير محلية، أن النائبة نادية هنرى عضو مجلس النواب المصري، تقدمت باستجواب لوزير الآثار، الدكتور خالد العنانى، ووجهت عددا من التسأولات تتمثل فى إهدار المال العام، ومخالفة الدستور والقانون، وإحراج رئيس الجمهورية، واستغلال السلطة والوظيفة.
ونشر موقع “المال” أن النائبة سردت فى الاستجواب 16 واقعة لمخالفات قانونية ومهنية للوزارة بعضها متعلق بآلية تنظيم المعارض فى الخارج، والآثار التى تم سرقتها وتهريبها، وكذلك الآليات الخاطئة فى نقل الآثار والتى كان آخرها فى واقعة تمثال المطرية.
وفندت القضايا الخاصة بالاستجواب فيما يتعلق بقضية اسناد تنظيم معرض توت عنخ آمون لشركة أجنبية أعلنت إفلاسها وعليها العديد من المخالفات ذكرتها بالتفصيل داخل الاستجواب.
وأشارت إلى أن هناك عددًا آخر من الوقائع المتعلقة بنقل الآثار وسرقتها، ومن ضمنها واقعة تمثال “كا نفر نفر”، والذى تم سرقته من قبل متحف سانت لويس ووضعه كأحد القطع الرئيسية، ووضعه على غلاف كتالوج المتحف وحتى الآن لم يتم استعادته أو معرفة الكيفية التي سرق بها التمثال وتهريبه وكذلك تمثال “سخم كا“.
وأوضحت أنه فيما يتعلق بقضية نقل الآثار من موقعها الأصلى فهناك أكثر من واقعة مخالفة يتحملها الوزير والتى تتمثل فى واقعة نقل آثر صان الحجر بالمخالفة للمواثيق الدولية، فضلا عن اختفاء عدد من المشكاوات الأثرية خلال فترة تولى الوزير الحالى لإدارة المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط.
ومن المخالفات المتعلقة بالآثار الإسلامية أيضا تأتى قضية فك المنابر الاثرية حيث صدر قرار رقم 110 بتاريخ 20/ 2/ 2018، بتفكيك 55 من المنابر والمقتنيات الإسلامية الموجودة في المساجد، ودون الاهتمام بما يمكن ان يسببه هذا القرار من ضرر لهذه المساجد الآثرية المهمة.
يأتى ذلك إضافة لماحدث من تصرفات أدت إلى سرقات وهدم وعدم تسجيل للعديد من المباني الآثرية من العصر الإسلامي مثل هدم وكالة العنبريين، وهو ما يهدد برفع القاهرة التاريخية من قائمة التراث العالمي.
وأوضحت فى الاستجواب أنه تم ضبط العديد من القطع الأثرية المصرية فى الموانئ الخارجية من ضمنها ما تم ضبطه من قبل شرطة مدينة نابولى الإيطالية متسائلة كيف خرحت هذه القطع، ولماذا لم يتخذ الوزير أى إجراءات.
وتضمنت المخالفات أيضا ما يتعلق بإقامة الحفلات فى المتاحف من ضمنها “متحف فيلة، متحف الكرنك، قصر المانيسترلى”، وحفل زفاف معبد الكرنك بالأقصر والذي تم داخل حرم المعبد وبين معالمه وأعمدته وصروحه، وهو ما حدث أيضا في معبد فيلة حيث يتم التحايل من خلال تسجيل أنه عشاء أو زيارة فين حين يتم عمل حفلات.
وحمل الاستجواب الوزير مسئولية المخالفات التى تمت فى استخراج آثار المطرية، والتى هددت بضررها، وكذلك عدم حراسة هذه الآثار فقام عدد من المواطنين بالعبث بهذه الآثار حيث تم الاكتفاء بتحويل المسئولين للمحكمة التأديبية وترقية من احيل للمحكمة التأديبية الدكتور ايمن عشماوي كرئيس لقطاع الآثار المصرية.
كما حمل الاستجواب الوزير مسئولية قضية تصوير فيلم إباحى فوق سفح الأهرامات، دون تقديم أى موظف للتحقيق أو اتخاذ إجراءات واضحة وحاسمة حتى الآن.
واتهم الاستجواب الوزير أيضا بالإعلان عن اكتشافات وهمية، مثل إعلان اكتشاف مقبرة حتبتب في الجيزة في 3 فبراير 2018، والتي كانت قد سبق اكتشافها وأخذت قطع منها للأسف في متحف برلين ومتحف فرانكفورت ونشرت علمياً بالكامل سنة 2013 من قبل البعثة الأسترالية.
