فى الوقت الذى وجهت فيه منظمات حقوقية مشبوهة التهم الملفقة للأمن المصرى بالقتل خارج نطاق القانون، عقب ملاحقة المتهمين المطلوبين بمأموريات ضبطهم ورفضت تقارير تلك المنظمات المأجورة الإعتراف بقيام هؤلاء الإرهابيين عتاة الإجرام مبادرة رجال الأمن إطلاق النار، وكذا الإتهامات التى طالت جهاز الشرطة باستعمال القسوة والعنف، إلا أن الفيديو الذى سجل الجريمة البشعة التى راح ضحيتها ضابط من الأمن الوطنى ،وأمينى شرطة، من الأمن الوطنى ومديرية أمن القاهرة، كشف زيف هذه الإدعاءات لتثبت على مرئى ومسمع من الجميع أن رجال الأمن قاموا بتنفيذ القانون خلال ضبط المتهم، وقاموا بمطاردته حتى فجر الإرهابى نفسه بالقوات، فى الوقت الذى كان بإمكان رجال الشرطة إطلاق النار على الإرهابى لإجباره على الاستسلام عقب محاولته الهرب مثلما منحهم القانون رخصة فى مثل تلك الحالات .
من جانبه، أكد عبدالمعطي عبدالخالق عضو هيئة التدريس بقسم القانون الجنائي بأكاديمية الشرطة، أن وزارة الداخلية تحرص علي ضبط المتهم لمناقشته، كما أن القبض علي الإرهابي وهو حي بلغة الأمن يعد مقياساً لنجاح المأمورية المكلف بها رجل الشرطة .
وأضاف عبد المعطى، أن جهاز الأمن المصري يتعامل بحرفية شديدة خلال ضبط المتهمين وضابط الشرطة مدرب علي المواجهات الأمنية بتحقيق أٌقل خسائر في الأرواح، وإستخدام البدائل لضبط المتهمين كإطلاق النار في الهواء وهذا ما يلجأ إليه الضابط في حالة الضرورة القصوى.
وأشار عبد الخالق أن ضابط الشرطة يعي أنه من الأفضل القبض علي المتهم حي ويتجنب تصفيته مهما كلفة الأمر ، وذلك ليتمكن من مناقشته والحصول منه على معلومات تفيد في تحديد متهمين أخرين ، كما أن القبض علي إرهابي الدرب الأحمر جاء بعد تقنين الإجراءات والحصول علي إذن من النيابه بناءاً علي تحريات مسبقة .
وختم عضو هيئة التدريس قائلاً: أن ما جاء بالفيديو يدل علي مثالية في ضبط المتهم ، وأن ضباط المأمورية نفذوا الاجراءات ، ولم يستخدموا الرصاص خلال مطاردة المتهم، وأثناء ضبطه، متسائلا ما تفسيرالمنظمات الحقوقية المشبوهة لإرتداء الإرهابي للحزام الناسف الذي كان يرتديه أثناء سيرة بالشارع ؟ والامر يدل علي أنه كان يتحسب لضبطه في أي لحظة وكل ما يهمه تحقيق خسائر بقوات الشرطة والمدنيين، في حالة القبض عليه ، وإن دل ذلك علي شيء إنما يدل علي تلقي هؤلاء الإرهابيين لجرعات تدريبية مكثفة علي كيفية التعامل مع رجال الأمن حال التعرض لهم أو ضبطهم” .
أما النائب محمد الغول عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أكد أن ما شاهدناه بفيديو ضبط المتهم هو دلالة كبيرة علي حرص قوة الشرطة المكلفة بضبط المتهم علي مراعاة مباديء حقوق الإنسان والتي أدت في هذه الحالة حفاظاً علي هذه المبادىء أن دفعت هذه القوة حياتها ثمناً لهذا المبدء التى تربت علية وزارة الداخلية ونقلته لأبنائها الضباط بكل تدريباتهم .
وأضاف الغول أن ظهور هذا الفيديو يدحض كل الإتهامات الملفقة التي تدعيها المنظمات الحقوقية المشبوهة وتحاول بها تشوية صورة الأمن المصري في كل مناسبة سواء محلية أو دولية ، وفي المقابل تحاول إظهار الجماعات الإرهابية من منظور الضحايا ، علي الرغم أنهم مجرمون وأيديهم ملوثة بدم الأبرياء .
وأستكمل الغول قائلا: أن الإرهابي الذي قام بتفجير نفسة كان لدية كرة للشرطة التي قامت بضبطة بناءاً علي أفكار متطرفة تم بثها بمعتقداتة ، ولم تأخذة أية شفقة أو رحمة بالسيدة ربة المنزل التي كانت تسير بجوارة علي بعد خطوات منه ، هذه الأم التي كانت تحمل أكياس ربما تكون هي عشاء أبنائها ، لم تأخذة بها شفقة أو رحمة ، ولم يتردد لحظة بأن يفجر نفسة ويودي بحياتها .. متسائلاً أى فكر هذا الذى يقنع إنسان التخلص من حياتة بنفسة ومقابلة ربة بهذا الذنب العظيم.
كما وجه الغول رسالة إلي هيومان رايتس ووتش وغيرها من أقرانها المأجورين ،أين تقاريركم وأين بيانتكم بشأن الأبرياء الذين سقطوا أمس من رجال الشرطة والمدنين ، أليسوا ممكن ينطبق عليهم مباديء حقوق الإنسان ، وهل تمتلك هذة المنظمات الشجاعة بأن تعلن أنها تمثل الغطاء الحقوقي والإعلامي لأعضاء التنظيم الدولي وتنظيم داعش وغيرهم من التنظيمات المتطرفة التي خرجت من عباءة جماعة الإخوان المسلمين .
