إيرادات البنك ترتفع الى 3.1 مليار جنيه خلال العام الماضي
البنك يحقق عائد على حقوق الملكية قدره 32%.. والعائد على الأصول يرتفع إلى 1.9%
39.9 مليار جنيه حجم محفظة عملاء البنك.. ونسبة التوظيف تسجل 63%
أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي مصر، عن النتائج المالية المجمعة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018، خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، حيث جاءت النتائج قوية على صعيد الأعمال التي حققها المصرف خلال العام، مما يدعم مسيرة نجاحه في السوق المصرية
وأوضح محمد علي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر أن النتائج الإيجابية للبنك عكست المزيد من النمو مقارنة بعام 2017، حيث حقق مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر قفزة ملموسة في صافي أرباحه المجمعة ليسجل صافي ربح بعد الضرائب 850 مليون جنيه، مقارنة بمبلغ 632 مليون جنيه عن عام 2017، بزيادة 35%.
وأضاف أن إجمالي الإيرادات سجلت 3,105 مليار جنيه بزيادة قدرها 474 مليون جنيه بنسبة نمو 18% مقارنة بعام 2017، مشيراً إلى يأتي نمو محفظة ودائع العملاء بنحو 10.06 مليار جنيه، لتسجل 39.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 34%، وزيادة فى صافى التمويلات بلغت 7.7 مليار جنيه، لتصل المحفظة إلى 24.3 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 47%، كما حقق البنك عائد على حقوق الملكية قدره 32%، وعائد على الأصول نسبته 1.9%، فيما سجلت كفاءة التشغيل 39.8% (نسبة المصاريف للإيرادات) .
وفيما يتعلق بالنتائج المستقلة لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر قال الرئيس التنفيذي للبنك أن عام 2018 شهد ارتفاع الإيرادات المستقلة لتسجل 3.1 مليار جنيه، مقابل 2.6 مليار جنيه في 2017، وارتفع صافي الربح بنسبة 85% ليسجل 804 مليون جنيه مقابل 435 مليون جنيه.
وعلى صعيد النشاط؛ أشار علي إلى استمرار نمو محفظة تمويلات قطاع الشركات، لتبلغ 17,3 مليار جنيه، بنسبة نمو 54.1%، فيما نمت محفظة الودائع لتصل إلى 12.5 مليار جنيه وبنسبة نمو 53.2% مقارنة بعام 2017، كما ارتفعت محفظة تمويلات قطاع التجزئة المصرفية لتبلغ 6,8 مليار جنيه بنسبة نمو 32,8%، وسجلت محفظة ودائع الأفراد، نحو 27.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 26,4% خلال 2018.
وعن نسبة توظيف القروض للودائع، أوضح علي أن نسبتها تعتبر من أعلى النسب بالقطاع المصرفي المصري، حيث سجلت بنهاية العام الماضي 63% مرتفعة من 56% بنهاية 2017.
وتابع الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر: استمر قطاع الخزانة في إدارة فائض السيولة، حيث ارتفعت محفظة الأصول المُدارة من قبل القطاع بما يبلغ 3.97 مليار جنيه بما يعادل 24.8% مقارنة بعام 2017 لتصل إلى 19.96 مليار جنيه في عام 2018، كما ارتفعت إيرادات تداول العملات بنحو 20 مليون جنيه بمعدل 15% مقارنة بعام 2017 لتبلغ 153 مليون جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع صافي العائد من استثمارات الخزانة والودائع بمقدار 663 مليون جنيه بنسبة 40% مقارنة بعام 2017.، هذا وقد سجلت المخصصات ارتفاعًا قدره 103 مليون جنيه لتصل إلى 235 مليون جنيه مقابل 133 مليون جنيه ، أي بزيادة 77% مقارنة بعام 2017.
وتوقع أن يتم إغلاق الخسائر المرحلة للبنك البالغة 1.3 مليار جنيه خلال عام 2020، مشيراً إلى أنها مغطاة بالكامل.
وأكد على مواصلة المصرف سياسته في الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية بما يدعم النمو المطرد في النشاط، وبما يحافظ على الالتزام بالمتطلبات الرقابية لإدارة رأس المال، حيث بلغ معيار كفاية رأس المال 12,5%.
وأوضح أن مصرف أبوظبي الإسلامي مصر يواصل مسيرته الناجحة داخل السوق المصرية عبر تحقيق مستوى أداء متميز وإنجازات فعلية على أرض الواقع.
وأضاف أن هذا الأداء يدفعنا لأن نواصل تطوير منتجاتنا وخدماتنا المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن مصرف أبوظبي الإسلامي مصر سيستمر في سياسته الخدمية على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تطبيق حزمة من الإجراءات والخطط التطويرية للمصرف للإعلاء من مكانته السوقية وزيادة حصته ورفع قدرته التنافسية، كما سيواصل دوره الرائد في مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد أهم المحاور الرئيسية التي يؤمن بها.
وقدر علي الحصة السوقية لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر بنحو 1.6% من إجمالي السوق المصرفية المحلية، ونحو 25% من سوق الصيرفة الإسلامية بين البنوك الثلاث العاملة في مصر، فيما قدر حصة البنوك الثلاث التي تقدم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بنحو 7% من إجمالي التعاملات المصرفية، مستهدفاً مضاعفة حصص مصرفه خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى وجود نمو في الصيرفة الإسلامية على المستوى العالمي، حيث أثبتت الأزمات المالية العالمية قوة الصيرفة الإسلامية ومن المتوقع زيادة حصتها خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يتم استحداث أدوات مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية محلياً، بما يسهم في جذب استثمارات أجنبية جديدة خاصة أنها تستحوذ على اهتمام كبير في الشرق الأوسط وآسيا وبعض الصناديق الاستثمارية المتخصصة.
وأكد الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي مصر على مواصلة تطوير منتجات وخدمات البنك المتوافقة مع الشريعة لخدمة قطاعات الشركات والتجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاعات السوق الأخرى، وكذلك مواصلة تطوير الخدمات المصرفية عبر الإنترنت لخدمة عملاء التجزئة والشركات على حد سواء، بالإضافة إلى مواصلة الابتكار لإيجاد حلول مالية جديدة تواكب التغيرات العالمية السريعة والتحولات التي يشهدها القطاع المصرفي لتطوير الخدمة المقدمة للعملاء باعتبارها محور تركيز البنك الرئيسي.
وأوضح علي أن السوق المصرية تعتبر من أهم أسواق المجموعة، مشيراً إلى موافقة المجموعة على ضخ 1.8 مليار جنيه تحت حساب رأس المال، ومن المقرر ضخهم في رأس المال في التوقيت المناسب مستقبلاً، فيما يُقدر رأس المال المدفوع للبنك حالياً بنحو 2 مليار جنيه.
