قضت المحكمة الإدارية العليا بإلزام الجامعات احتساب درجات الرأفة التي حصل عليها الطالب خلال سنوات دراسته بالكلية على المجموع التراكمي عند التخرج، وألغت قرار جامعة طنطا المتضمن خصم درجات الرأفة الحاصل عليها طالب بكلية الحقوق عند حصوله على الليسانس.
صدر قرار المحكمة الإدارية العليا أمس، برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كلًا من المستشارين صلاح هلال، عبد الغنى سيد، وائل مناع، والدكتور محمد شوقي.
وأكدت المحكمة أن التقدير العام للطلاب في درجات الليسانس أو البكالوريوس يُحسَّب على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصلوا عليها في كل السنوات الدراسية، بما فيها كل الدرجات التي حصل عليها الطالب سواء لرفع بعض المواد بمعرفة لجان الممتحنين والكنترول أو درجات رأفة وتيسير لبعض المواد أو رفع التقدير العام.
استندت المحكمة في قرارها على نص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والتي كانت عامة ومطلقة في احتسابه على أساس المجموع الكلي للدرجات التي حصل عليها الطالب في كل سنوات الدراسة، ولم يَقصِر هذا المجموع الكلي على الدرجات الفعلية أو الحقيقية دون درجات الرفع أو الرأفة.
أضافت المحكمة أنه يترتب على خصم هذه الدرجات، نتائج تتعارض مع العقل والمنطق القانوني السليم، إذ كيف يُمنَح الطالب درجات رأفة لإقالته من عثرته وإنجاحه في بعض المواد التي رسب فيها، ثم لا يُعتَد بهذه الدرجات عند احتساب المجموع الكلي؛ أي يُعتبر الطالب راسبًا وناجحًا في ذات الوقت، بما يمثله ذلك من المساس بالمركز القانوني الذي استقر باعتماد نتيجة الفرق الدراسية المختلفة؛ مما يستلزم الاعتداد بالمجموع الكلي الذي حصل عليه الطالب في تلك الفرقة دون خصمٍ أو سحبٍ لدرجات الرفع أو الرأفة.
