مكتب المدعي العام السويسري يقول إن بلاده تفحص إمكانية متابعة شكوى حول جرائم حرب تم تقديمها ضد الوزيرة السابقة تسيبي ليفني بسبب دورها في حرب غزة 2008 – 2009.
نشر موقع تايمز اوف إسرائيل تقريراً حول تحقق سويسرا شكوى حول جرائم حرب ضد تسيبي ليفني.
وقال مكتب المدعي العام السويسري في يوم الأربعاء أن بلاده تفحص إمكانية متابعة شكوى حول جرائم حرب تم تقديمها ضد الوزيرة السابقة تسيبي ليفني بسبب دورها في حرب غزة 2008 – 2009.
وقال مكتب المدعي العام لموقع الأنباء السويسري Swissinfo إنه”يتم فحص الطلب [القضائي] في الوقت الحالي”. واقتبس الموقع الصحيفة السويسرية باللغة الفرنسية “لي تمب”، وقال أنه تم تقديم الشكوى في يوم الإثنين من قبل المنظمة السويسرية المناصرة للفلسطينيين “Urgence” ضد ليفني، التي كانت وزيرة الخارجية حلال الحرب التي استمرت ثلاثة أسابيع بين اسرائيل وحركة حماس، المعروفة في اسرائيل بإسم “عملية الرصاص المصبوب”. وتمّ تقديم الشكوى ضد ليفني بعد زيارتها مدينة لوغانو السويسرية في يوم الأحد لإلقاء كلمة خلال حدث نظمه الاتحاد السويسري الإسرائيلي.
وأشادت المنظمة السويسرية Trial International بقرار Urgence تقديم الشكوى قائلة أن ذلك سيمكن السلطات السويسرية من اتخاذ خطوات قانونية ضد ليفني في حال عودتها الى البلاد. وقال مندوب عن المنظمة لموقع Swissinfo: “سويسرا ملزمة بالعمل على قضايا جرائم حرب مفترضة في حال دخول المشتبه الاراضي السويسرية. ان تطلق سويسرا تحقيقا، هذا يطابق القانون السويسري، خاصة بالنظر لارتكاب الجرائم المفترضة خلال عملية الرصاص المصبوب”.
وليفني مستهدفة من قبل عدة مجموعات تحاول تقديم تهم جرائم حرب ضد قادة اسرائيليين حول عملية الرصاص المصبوب في عدة دول اوروبية. وفي شهر يناير/كانون الثاني ألغت ليفني زيارة الى بروكسل عندما خطط مدعون بلجيكيون لاستجوابها حول اتهامات بارتكاب جرائم حرب. وقال ناطق باسم المدعي الفدرالي البلجيكي تيري فيرتس: “نريد استغلال زيارتها لدفع التحقيق قدما”، فيما قال ناطق باسم الحدث التي كان من المفترض أن تشارك به لفيني أنها الغت زيارتها الى بروكسل “لأسباب شخصية”.
وقال الاتحاد البلجيكي الفلسطيني الذي يدعم الشكوى في بيان أنه يريد محاسبة ليفني على دورها في الحرب، بالإضافة الى ايهود اولمرت وايهود باراك، رئيس الوزراء ووزير الدفاع حينها. وفي ديسمبر 2009، الغت ليفني زيارة الى لندن بعد ابلاغها بأن محكمة بريطانيا اطلقت بحقها مذكرة توقيف بسبب دورها في الحرب ذاتها. وقد عدل المشرعون البريطانيون القانون بعدها لجعل هذه الحالات مستبعدة.
