أمل فرج
يصوت البرلمان المصري اليوم ـ الثلاثاء ـ بصورة نهائية على تعديلات دستورية تشمل تمديد فترة ولاية الرئيس عبد الفتاح #السيسي الحالية إلى ست سنوات، والسماح له بالترشح بعدها لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030.
ومن المقرر أن تُطرح التعديلات الدستورية لاستفتاء شعبي قبل نهاية أبريل/نيسان الجاري، حال موافقة البرلمان عليها في جلسة اليوم.
واقترح 155 نائبا معظمهم ينتمي إلى ائتلاف “#دعم_مصر” البرلماني المؤيد للسيسي تلك التعديلات مطلع فبراير/شباط الماضي، ومرّ المقترح بعدة مراحل من بينها حوار مجتمعي شمل ممثلين عن أحزاب سياسية معارضة.
ويحتاج المقترَح موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب (٣٩٧ نائبا)، ويُتوقع على نطاق واسع أن تحظى التعديلات الدستورية بنسبة الأصوات المطلوبة داخل البرلمان من أجل التصديق عليها.
ويشمل التعديل إطالة مدة الفترة الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، على أن تُطبّق على الرئيس الحالي بأثر فوري، وتمنحه سلطات أكبر فيما يخص تعيين رؤساء الهيئات القضائية وتعيين نائب له أو أكثر وتعيين ثلث مجلس الشيوخ، الذي استحدثته التعديلات الدستورية كغرفة ثانية للبرلمان.
