أمل فرج
مشروع قانون الإيجار القديم ، حيث صرح رئيس لجنة الإسكان في البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم منها المحلات والوحدات الغير سكنية سواء تجاري أو خدمي مثل المحلات التجارية، المدارس، أقسام الشرطة، أو كل ما يتعلق بالأعمال الإدارية، فيما يتضمن قانون محدد يلزم المستأجر بدفع زيادة سنوية بالإضافة إلى مهلة محددة من قبل وزارة الإسكان بجانب تسوية أمور المستأجر مع المالك القديم شيء مهم جداً.
مشروع قانون الإيجار القديم وزيادة 15 % سنويا
قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان في البرلمان: على جميع المستأجرين دفع زيادة 15% بشكل سنوي مع إعطاء مهلة 4 أعوام ولابد أن يتم تسوية أمور المستأجرين مع المالك القديم والتفاهم معاً، وأوضح بمعنى الزيادة تكون على النحو التالي:-
أن القيمة الإيجارية الغير سكنية لـ الوحدات والمحلات سوف تصبح هكذا على سبيل المثال:
إذا كان المستأجر يدفع مبلغ 100 جنيه بعد إضافة الزيادة يدفع 500 جنيه.
مع إعطاء مهلة للمستأجر 4 سنوات ليبحث عن مكان آخر جديد لكي يستأجره.
وفي هذا السياق أوضح المهندس علاء والي أن لجنة البرلمان في انتظار تقديم مشروع قانون الإيجارات القديمة بشأن الوحدات والمحلات الغير سكنية إلى رئيس المجلس السيد الدكتور “علي عبد العال” للبت فيه ومناقشته خلال الفترة القادمة، فيما قررت الحكومة إحالة مشروع قانون الإيجارات القديمة إلى مجلس النواب لاتخاذ القرار اللازم فيه بشأن تلك الوحدات والمحلات الغير سكنية.
