ألغت سلطنة بروناى تطبيق عقوبة الإعدام رجما على مرتكبي ما تعتبره جرائم الزنا والمثلية الجنسية وجريمة الاغتصاب.
يأتي ذلك بعد أكثر من شهر من بدء السلطنة تطبيق قوانين تتعلق بأحكام الشريعة الإسلامية وتقضي بعقوبة الإعدام في حالة إدانة أي شخص بهذه الممارسات التي يجرمها القانون.
وقالت الحكومة في وقت سابق إنها تهدف من هذه الأحكام إلى الردع أكثر من كونها عقوبة، حسب تصريحات سابقة لوزير الخارجية إروان يوسف.
وكانت الأمم المتحدة وجماعات حقوقية دولية وحكومات دول أخرى قد استنكرت تطبيق تلك العقوبات التي اعتبرت أنها ترقى إلى التعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان.
