قالت وزارة المالية المصرية اليوم، الثلاثاء، إنها انتهت من مشروع قانون يُعرض يوم الأربعاء على مجلس الوزراء لتثبيت السعر الحالي لضريبة الدمغة على معاملات البورصة عند 1.5 في الألف.
وأضافت الوزارة، في بيان، أنها لن تطبق “الزيادة الثالثة في الضريبة البالغة 1.75 في الألف والتي كانت مقررة أول يونيو”.
كانت مصر فرضت ضريبة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمائة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو 2014 ثم توقف العمل بها في مايو 2015.
وأقرت الحكومة في 2017 فرض ضريبة دمغة متدرجة على معاملات البورصة تبدأ بنسبة 1.25 في الألف على البائع والمشتري في العام الأول من التطبيق ثم 1.5 في الألف في العام الثاني لتصل الى 1.75 في الألف في العام الثالث من بدء التنفيذ.
وقالت وزارة المالية في بيانها إن الهدف من التعديل التشريعي “تخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين فى البورصة ودعم نشاط سوق المال المصري”.
وهبط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر 2.1 بالمائة وسط شح شديد في السيولة بالسوق يوم الاثنين.
