أدانت الأمم المتحدة السلطة الفلسطينية التي تعاني ضائقة مالية بعد أن تبين أن الوزراء في الحكومة السابقة أعطوا أنفسهم سرا زيادة في الأجور بنسبة 67 في المئة.
وأظهرت وثائق مسربة زيادة الرواتب الشهرية في عام 2017 من 3000 دولار إلى 5000 دولار.
وقال، نيكولاي ملادينوف، مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق الاوسط: “إن مثل هذه الممارسات تتحدى المنطق وتثير غضب الناس، في وقت يعاني الفلسطينيون من صعوبات اقتصادية”.
وأضاف أن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، وافق على إنهاء هذه الممارسة.
كما أعطى اشتيه، وهو خبير اقتصادي تولى منصب رئيس الوزراء في أبريل/ نيسان الماضي، توجيهات بفتح تحقيق، على أن يتقاضى الوزراء نصف رواتبهم خلال فترة التحقيق.
