كتبت : كرستين عوض
“تابع القطاعات الاقتصادية في الجمهورية اللبنانية “
• ثانيا : قطاع الصناعة في لبنان : –
لا تزال الصناعة في لبنان كحال العديد من القطاعات الاقتصادية في لبنان تواجه الكثير والكثير من التحديات، والعديد من الصعوبات المتنوعة تقف حائلا امام تطوره ونهوضه ، ومن هذه التحديات ارتفاع أسعار النفط خلال الفورة النفطية الأخيرة ابتداء من العام 2003 وحتى الآن، الامر الذي ادى الى ارتفاع كبير في أسعار المنتجات الصناعية بحوالى 33 في المئة في خلال سنتين فقط. كما ان المؤسسات الصناعية لا تلقى دعما يذكر من الحكومة، على صعيد تخفيض اسعار المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية، وهذا الأمر يجعل الصناعة اللبنانية تواجه منافسة غير متكافئة من قبل منتجات الدول المجاورة داخل الأسواق العربية، حيث ان هذه الدول تقدم تسهيلات كبيرة في المجال المذكور للمؤسسات العاملة على ارضها ، وتتمركز الصناعات اللبنانية بأكثريتها الساحقة في بيروت والضواحيها .
فالصناعة اللبنانية تواجه عدة تحديات، لا تقل أهمية عن المشاكل الناتجة عن حدة ارتفاع أسعار الطاقة. ومن هذه التحديات:
– النقص في العمالة اللبنانية المتوفرة وذات الكفاءة التقنية، وذلك بسبب ازدياد أعداد المهاجرين اللبنانيين وخصوصاً من الشباب .
– ضعف التوجه نحو التعليم المهني والفني .
– ارتفاع كلفة الانتاج واليد العاملة الوطنية.
– غياب أي نوع من الحماية حيال إغراق الأسواق المحلية بالبضائع والمنتجات.
– قلة المناطق الصناعية وعدم وجود البنى التحتية الأساسية فيها.
– غياب خطة رسمية واضحة لدى الدولة، بالاضافة الى عوائق تشريعية وقانونية.
– ضآلة حجم التمويل الصناعي من مجمل التسليفات والقروض بالمقارنة مع مساهمة أكبر في الناتج المحلي.
– عدم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في ما يتعلق بالاتفاقات التجارية مع الدول، منها بلدان صديقة وضعت عوائق تقنية غير ضريبية على الاستيراد.
– قلة ثقة اللبناني بالمنتجات المحلية، لا سيما الغذائية منها.
– تراجع القدرة الشرائية لدى شريحة كبيرة من اللبنانيين، ما يجعل بعض المنتجات الاجنبية، منافسة حقيقية للبضاعة اللبنانية.
– منافسة غير مشروعة من مؤسسات غير مرخص لها.
– ارتفاع في أسعار المدخلات والخدمات المرتبطة بالصناعة وبالتصدير .
ومن اهم الصناعات التي تنتجها الدولة اللبنانية والتي تشتمل على العديد من الصناعات الرائدة، ومنها ما يلي:
صناعة الادوية
صناعة مواد البناء والبيوت الجاهزة والمواد المنجمية
صناعة المجوهرات والفضيات
صناعة المواد الغذائية والمشروبات الروحية والالبان والاجبان
صناعة المواد الكيميائية والبلاستيكية
صناعة الطباعة والورق والكرتون والتعبئة والتغليف
صناعة الخشب والمفروشات الخشبية والمعدنية والبلاستيكية
صناعة المنسوجات والملبوسات الجاهزة وكمالياتها والازياء
صناعة الجلود والاحذية
صناعة الكهرباء والكابلات
صناعة الماكينات والمعدات
صناعة النشر ونسخ التسجيلات
وفي الواقع ان الصناعة اللبنانية جاهزة لتكون الرافد الحقيقي للاقتصاد المنهار،فهي تمتلك طاقات بشرية ومالية عالية تخوله القيام بنهضة اقتصادية كبيرة، ينتج عنها تفعيل القطاعات الاقتصادية بمختلف اتجاهاتها، وخصوصاً قطاعات الانتاج ، كما انها تحتضن كل المقدرات والطاقات اللازمة ولكنها بحاجة للاهتمام اللازم وتوفير كل الحوافز المطلوبة لتمكينها من النهوض والتطور والازدهار.
• ثالثا : القطاع التجاري للدولة اللبنانية : –
خلال السنوات الأخيرة ومنذ اندلاع الأزمة السورية عانى الاقتصاد اللبناني عموما والحركة التجارية خصوصا، انكماشا حادا، ما أدى إلى إقفال العديد من المؤسسات التجارية ، فالتجارة هي أهم قطاع في لبنان إلى حد بعيد، وتمثل ثلث إجمالي الناتج المحلي، أي أكثر من ربع القوى العاملة، وأكثر من نصف جميع الشركات. تتركز التجارة داخل المدن الرئيسية وحولها، وعلى رأسها العاصمة بيروت .
وتعتبر تجارة لبنان مع بقية دول العالم غير مربحة على العموم حيث تفوق قيمة الواردات قيمة الصادرات وهو امر طبيعي باعتبار ان لبنان بلد خدمات وليس لدية صناعات كبيرة او نفط او موارد معدنية اولية. وتشمل الواردات الآلات والاجهزة الكهربائية والالكترونية والمواد الكيميائية ووسائل النقل والصناعات الغذائية.
ويعيش القطاع التجاري في لبنان على وقع الأحداث الأمنية المتنقلة من منطقة الى اخرى، وفي انتظار اتضاح الصورة السياسية في البلاد. وقد أرخت الأحداث الأخيرة بثقلها على كل القطاعات وليس فقط السياحية لتطاول المناطق اللبنانية كافة.
كما ان القطاع التجاري والإقتصادي في لبنان بات على “حافة الانهيار”، في وقت تعالت فيه صرخة التجار اللبنانيين نتيجة تراجع النشاط التجاري وتردي الوضع الاقتصادي، والتخوف من تعثرات مالية أكثر ما يخشونه في المرحلة المقبلة إذا استمر الوضع على ما هو عليه،و يعاني التجار اللبنانيين من تحديات مالية بالدرجة الأولى، كون حجم المبيعات تراجع بشكل كبير ليبلغ نسبة 35% مقارنة بالفترات السابقة، اضافة الى ارتفاع الأعباء التشغيلية مثل الرواتب والفوائد المصرفية.
كما ان عملية الاستيراد والتصدير للدولة اللبنانية ،تظهر أرقام الإستيراد والتصدير من العام 2018 إرتفاعا بنسبة 8 في المئة مقارنة بالعام 2017 ما يحمل العجز السنوي إلى 17 مليار دولار أميركي ، هذا المستوى العام لفاتورة الإستيراد مرتفع جدا مقارنة بالصادرات ما يفرض إعادة النظر بالمعاهدات التجارية والقيام بعدد من الخطوات لمنع تزايد الدين الناتج عن هذا العجز، فأرقام الإستيراد (الجمارك اللبنانية والـ ITC) تظهر أن لبنان يستورد سلعا وبضائع بقيمة 20 مليار دولار سنويا ،وعلى هذا الصعيد يمكن القول إن العجز في الميزان التجاري يسبب كوارث على الصعيدين الإقتصادي والمالي وحتى النقدي .
وفيما يلي نعرض أشهر المنتجات التي تصدرها لبنان:
– تعد السيارات أهم منتجات التصدير في لبنان يليها خردة الذهب، والحديد، والصلب، ومجموعات توليد الكهرباء، أو المحولات، وخردة النحاس، والكتب المطبوعة، والكتيبات، والمجوهرات، والماس، ثم السكر.
– المركبات
– الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة
– الآلات والمعدات الكهربائية
– الآلات بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر
– البلاستيك، المواد البلاستيكية
– العطور ومستحضرات التجميل
– محضرات الخضار / الفاكهة / الجوز
– الحديد، الفولاذ
– المستحضرات الغذائية المتنوعة
– النحاس
• رابعا : قطاع الزراعة للدولة اللبنانية :
الزراعة في لبنان هي ثالث أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد بعد قطاع الخدمات ،وتمثل الزراعة حوالي 15 % من الناتج المحلي الإجمالي للبنان، وتوظف حوالي نصف القوى العاملة ، يمتلك لبنان الموارد الطبيعية الممتازة للزراعة من الأرض الخصبة، والأمطار الوافرة، وأشعة الشمس الوفيرة، والقرب من الأسواق الأوروبية، والشرق أوسطية، ومن أهم المنتجات الزراعية :
الفواكه التي تغطي 24% من مساحة الأرض المزروعة بالخضروات، والزيتون التي تزرع في جميع أنحاء البلاد
والتبغ تدعم صناعة زراعة التبغ القديمة صناعة إنتاج السجائر القديمة.
البطاطس : وتشكل 30% من إجمالي صادرات المنتجات الزراعية
المشمش، واللوز، والخيار، والتفاح، والذرة، والمكسرات، والافوكادو الذي يزرع في جبال لبنان، والمانجو الذي يزرع في المناطق الساحلية.
المواشي :
تشتهر لبنان بتربية المواشي، والأغنام، وخاصة في بعلبك، والمناطق الجبلية، وجبال لبنان الغربية، وقد زادت أعداد الأغنام في لبنان في العقدين الأخيرين، وقد اعتمد الرعاة في الفترة الأخيرةعلي الشعير في إطعام المواشي ،كما أن إعداد الأبقار في تزايد باستمرار، ونتج عنه تزايد في منتجات الألبان؛ حيث تم انشاء العديد من مزارع الألبان ، بالاضافة الي تربية الدواجن (المنزلي والتجاري ) ، والثروة السمكية ،وتربية النحل ، والحيوانات الصغيرة كالأرانب والطيور النادرة وغيرها.
منتجات الأغذية الزراعية :
كانت صناعة الأغذية الزراعية واحدة من أولى القطاعات التي توجه صادراتها إلى منطقة يتمتع فيها لبنان بميزة نسبية واضحة
وقد قامت بعض الشركات باقتحام أسواق الأغذية العرقية الدولية بمنتجات عالية الجودة مثل الحمص، والطحينة، والحمص، وزيت الزيتون، والتوابل، والزيتون، والخضروات المخللة.
بالاضافة الي إنتاج الحليب ومشتقاته ، صناعة العصائر و المشروبات التي تعتمد على الفواكه الطازجة بأنواعها، إنتاج الفواكه المجففة، إنتاج الخضار المجفف .
– استراتيجية وزارة الزراعة في لبنان للاعوام 2015-2019:
تقوم استراتيجية وزارة الزراعة للأعوام 2015-2019 على تنمية قطاع زراعي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي بما فيه سلامة الغذاء والحد من الفقر والنزوح والهجرة وخلق فرص عمل ورفع كفاءة الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية. وهي تسعى الى تحقيق
الأهداف التالية .
– توفير غذاء سليم وذي جودة
– تعزيز مساهمة الزراعة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
– تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والوراثية.
– مشاكل القطاع الزراعي في لبنان :
1-الانقطاع المتكرر للكهرباء والتقنين المجحف، ولا تنتهي عند شحّ المياه وأزمة النقل العام والإهمال الرسمي لقطاعات كثيرة.
2-منافسة قوية في الأسواق العربية من المنتجات المحلية.
3- التدخل السلبي من قبل الحكومة ساهم في تجــويع المـــزارع ، فـعدم تثبـيت أسعار المحروقات للمزارعين، إضافة إلى غياب الرقابة على البذور، ساهما في تعزيز الأزمة.
4-الأحوال الجوية تساهم سنويا في القضاء على 20 – 40 في المئة من المحاصيل الزراعية التي ينتجها لبنان.
5- انعــكس الوضع في سوريا على حركة التصدير إلى سوريا والدول المجاورة، فارتفعت أسعار النقــل ثلاثة أضــعاف.
6-التصدير بالأمانة أي دون فتح أعتمادات مما يضيع حق المزارع والتاجر اللبناني في الكثير من الأحيان .
7-الأنتاج العشوائي من بعض الأصناف دون دراسة مسبقة لحاجة السوق.
8-عدم حماية ألأنتاج اللبناني من المنافسة الأغراقية لمنتجات بعض الدول.
* كما يوجد في الدولة اللبنانية العديد من القطاعات الاقتصادية الاخري منها : قطاع النقل والمواصلات ، والطاقة ، والاتصالات والمعلومات ، والحرف اليدوية ، والثروة المعدنية ، والقطاع المصرفي ، والقطاع العقاري .
