أمرت النيابة الإدارية بإحالة صراف خزينة بالبنك الزراعي المصري بالمنيا سابقاً للمحاكمة التأديبية العاجلة، لاتهامه باختلاس 3مليون و460الف جنيه .
وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ الإدارة العامة للشئون القانونية ببنك التنمية والائتمان الزراعي للوجه القبلي – قطاع المنيا بشأن تحديد مسئولية المختصين بالفرع الرئيسي بقطاع المنيا عن إهمالهم الجسيم وتقاعسهم في القيام بأعمال الجرد الفعلي يومياً لخزينة الفرع وتقاعس مسئولي الأمن بالبنك عن متابعة كاميرات المراقبة المثبتة بخزينة ومداخل البنك مما سهل لصراف الخزينة اختلاس المبلغ والتي تم اكتشافها بمعرفة أعضاء الرقابة والتفتيش بقطاع المنيا أثناء قيامهم بالتفتيش المفاجئ وجرد الخزينة تنفيذا لدورهم الرقابية على وحدات البنك.
باشرت نيابة المنيا الإدارية – القسم الثاني تحقيقاتها في القضية رقم ٣٠٨ لسنة ٢٠١٧ بمعرفة المستشار أبوجبل خليفة بإشراف المستشار حسام فاروق مدير النيابة.
كشفت التحقيقات أنه أثناء الدورة الرقابية على وحدة قطاع المنيا تبين وجود عجز 3 مليون و460 ألف جنيه.
وتبين اختلاس المتهم لنفسه بدون حق مبلغ 3 مليون و460 ألف جنيه من خزينة الفرع الرئيسي ببنك التنمية والائتمان الزراعي بالمنيا سابقاً والبنك الزراعي المصري حالياً وذلك حال تسليمها إليه بمقتضى وظيفته نتج عن ذلك من الإضرار بالمال العام نتيجة اختلاسه تلك المبالغ مضافاً إليه مصاريف إدارية بمبلغ مبلغ ٣٤٦٠٠٠ج بواقع ١٠٪ وما يقارب مبلغ أحد عشر ألف جنيه قيمه فوائد تمويل وغرامات التأخير المستحقة عن المبلغ المنوه عنه سلفا، كما قام بالتزوير والتلاعب باستمارات ٥ حسابات الخاصة بالفرع الرئيسي بالمنيا وذلك بإثباته على خلاف الحقيقة أن قيمة المبالغ المالية المحفوظة بالخزينة المصفحة عهدته بمبالغ مالية أزيد من المبالغ المحفوظة بتلك الخزينة فعلياً واستعمال تلك الاستمارات المزورة بتقديمها إلى مندوبي الجرد بالبنك جهة عمله بقصد إخفاء اختلاسه المبلغ أنف الذكر وهروبه من العمل عند إجراء عمليه الجرد المفاجئ للخزينة عهدته وانقطاعه عن عمله بعد دون إذن رسمي أو مسوغ قانوني يقتضي ذلك .
كما تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال جرد جميع الرزم المالية الموجودة بالاحتياطي يومياً ومطابقتها على سجل الاحتياطي النقدي قبل إغلاق الخزينة الخاصة بالبنك و قام بحيازة الجزء الثاني من مفاتيح الخزينة المصفحة الخاصة بالفرع الرئيسي بالمنيا والخاصة بمدير إدارة الفرع دون وجه حق وعدم تسليمه تلك النسخة إلى مدير إدارة الفرع الرئيسي بالمخالفة للتعليمات ،
كما أمرت بمسائلة ثلاثة عشر متهم من العاملين بالبنك تأديبياً، وهم مدير الفرع الرئيسي بالمنيا بالبنك الزراعي المصري سابقاً وحالياً مدير إدارة الائتمان بالبنك الزراعي المصري بالمنيا واخصائي توفير بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا سابقاً وحالياً مراجع بذات الفرع واخصائي أعمال مصرفية بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا ،ومراقب مالي بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا ،و محاسبان بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا، واخصائيان بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا ،ومحاسب بالإدارة المالية بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا ،ومحاسب أول بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا، ومراجع بالبنك الزراعي المصري بالفرع الرئيسي بالمنيا سابقاً وحالياً أخصائي ائتمان بذات البنك ومسئول أمن قطاع المنيا بالبنك الزراعي المصري.
وكشفت التحقيقات عن قيام مدير الفرع الرئيسي بالمنيا بالبنك الزراعي المصري سابقاً بالتخلي عن مفتاح الخزينة المصفحة والشفرة السرية الخاصة بتلك الخزينة الخاصة بالفرع الرئيسي بالمنيا وتركها للمتهم الأول صراف الخزينة مما سهل للأخير اختلاس المبالغ المنوه عنها سلفاً بالأوراق كما لم يقم بالتوقيع على الإقرار اليومي بسجل الخزينة رقم ٥ حسابات بما يفيد أن النقدية أصبحت عهدته حسب التعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن.
كما كشفت التحقيقات قيام المتهمين آنفي الذكر كلٍ حسب اختصاصه بجرد الخزينة المصفحة الخاصة بالبنك جرداً صوريا ًولم يتم اتخاذ الإجراءات حيال جرد تلك الخزينة جرداً فعلياً وذلك بمطابقة الرصيد الفعلي للمبالغ الموجودة بالخزينة على الرصيد الدفتري خلال الأيام التي تم بها الجرد مما ترتب عليه عدم اكتشاف اختلاس المتهم الأول للمبلغ آنف الذكر.
كما لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحرير محاضر بقيمة وعدد كل فئة من فئات النقدية المراد نقلها من البنك إلى عدد من البنوك الأخرى.
