أمل فرج
قال المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة ما هو إلا مشروع “مقترح” حتى الآن وافقت عليه اللجنة وأعدت تقريرها بشأنه ويخضع لمناقشات موسعة تحت القبة عندما يدرج ضمن جدول أعمال المجلس، وبالتالي لا داعي لإثارة الرأي العام بالمعلومات المضللة والشائعات المغرضة المخالفة للحقيقة والتي لا أساس لها من الصحة.
وأوضح والي، في بيان، اليوم ـ الثلاثاء ـ أن لجنة الإسكان بالبرلمان راعت خلال مناقشة مشروع القانون المصلحة العامة للجميع وحرصت تمامًا منذ إحالة المشروع إليها على توزان العلاقة بين المالك والمستأجر والمواءمة الاجتماعية والبعد الاجتماعي بين طرفي العلاقة وما زالت حريصة؛ لأنها مشكلة شائكة منذ سنوات وتبحث عن الحلول.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أنه ليس معنى موافقة اللجنة على المشروع بصفة نهائية يصبح قانونًا ينفذ كما يشيع البعض “لا”، ما زال مشروع قانون مقترحًا ناقشته اللجنة في ضوء حكم المحكمة الدستورية بكل شفافية وراعت خلال المناقشة شبهة عدم الدستورية بإدخال تعديلها ليطبق على الأشخاص العادية والاعتبارية للأماكن غير السكنية، مؤكدًا أنه حتى الآن قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني المقدم من الحكومة ما هو إلا مشروع قانون مقترح وليس “قانون” ويخضع لمناقشات واقتراحات من قبل جميع أعضاء المجلس على نطاق واسع تحت القبة.
