خصصت موازنة 2019 نحو 301 مليار جنيه للأجور، ما استدعى تنفيذ قرارات ترشيد دعم المواد البترولية لرفع المرتبات لهذا الرقم، الأمر الذي نتج عنه توفير نحو 37 مليار في 2019؛ في خطوة تسمح للدولة بتطبيق الحد الأدنى للأجور بزيادته الجديدة من 1200 إلى 2000 جنيه، وهو ما يؤكّد أنَّ الترشيد خطوة أخيرة في مشوار توصيل الدعم لأصحابه.
وتكشف الأرقام الحقيقة دائماً وتنير الطريق الصحيح وتدل عليه، هذا ما كان واضحاً في أرقام موازنة 2019، التي توضح أنَّ كل الأموال المتوفرة من عملية ترشيد دعم المواد البترولية سوف تنفق على الصحة والتعليم وتكافل وكرامة ومعاشات وزيادة مرتبات، وخدمات يشعر بها المواطن.وتولي الحكومة أولوية كبيرة لبرامج الحماية الاجتماعية، لأن المواطن يستحق مستقبلا أفضل له ولأولاده، لأنَّه تحمل عملية الإصلاح الاقتصادي، وساند البلد وقت أزمتها.
