أكدت وزارة المالية أنه تمت زيادة دعم السلع التموينية خلال الخمس سنوات الماضية من ٣٩,٤ مليار جنيه بميزانية ٢٠١٤/ ٢٠١٥ إلى ٨٩ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠ بنسبة ١٢٦٪.
وقال تقرير صادر عن الوزارة أنه تم زيادة المخصصات الخاصة بالتأمين الصحى والأدوية من ٨٤٠ مليون جنيه إلى ٣,٦ مليار جنيه بنسبة ٣٢٨٪، وتكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعى من ٦,٧ مليار جنيه إلى ١٨,٥ مليار جنيه بنسبة ١٧٥٪، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل من ١,٢ مليار جنيه إلى ٣,٥ مليار جنيه بنسبة ١٥٠٪ وزيادة مساهمات صناديق المعاشات من ٣٣,٢ مليار جنيه إلى ٨٢,٢ مليار جنيه بنسبة ١٤٨٪، واستحداث دعم إسكان محدودى الدخل ليكون ٣,٩ مليار جنيه بموازنة ٢٠١٩/ ٢٠٢٠
أوضح التقرير أن ترشيد دعم الطاقة «المواد البترولية، والكهرباء» وفَّر هذا العام ٤٨ مليار جنيه، عن ميزانية العام الماضى، تم توجيهها للصحة والتعليم، وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية وزيادة الأجور.. لافتًا إلى أنه تم إقرار زيادة غير مسبوقة فى الاعتمادات المالية المقررة للصحة لتصل ١٢٤,٩مليار جنيه، وقطاع التعليم قبل الجامعي ١٣٤,٨ مليار جنيه، والتعليم العالي ٦٧ مليار جنيه، والأجور ٣٠١ مليار جنيه.
وأشارت وزارة المالية أنه تم إدراج ٩,٧ مليار جنيه للأدوية مقابل ٧ مليارات جنيه بموازنة العام الماضى، و١,٥ مليار لدعم ألبان الأطفال، ورصد ٧,٦ مليار جنيه لبرنامج العلاج على نفقة الدولة، مقابل ٥,٧ مليار جنيه العام الماضي، و١,٣ مليار لسداد اشتراكات غير القادرين في نظام التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى التأمين الصحى للطلاب، والتأمين الصحى للمرأة المعيلة، والأطفال دون السن المدرسى.
وأضاف أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة النمو الاقتصادى؛ بما يُسهم فى تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير المزيد من فرص العمل حيث ارتفعت الاستثمارات الحكومية الممولة من الخزانة العامة بنسبة ٤٠٪ عن العام المالى الماضى لتصل إلى ١٤٠ مليار جنيه، وهى أعلى زيادة شهدتها الاستثمارات خلال العشر سنوات الماضية.
