قرارات جريئة وخطوات طموحة تقدم عليها المملكة العربية السعودية ـ ولا تزال ـ فى إطار تبنيها رؤية المملكة 2030، والتى تهدف إلى تنويع مصادر الاقتصاد بدلاً من الاعتماد على القطاع النفطى، ورفع المستويات المعيشية للمواطنين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وخلال الـ48 ساعة الماضية، أقدمت المملكة العربيةالسعودية على قرارات جريئة، من شأنها أن تغيير ملامح الاقتصاد والحياة اليومية بشكل عام، وفى مقدمة تلك القرارات السماح للمحال التجارية بالعمل 24 ساعة، وهو القرار الذى لاقى إشادة واسعة من المواطنين.
وقرر مجلس الوزراء السعودي السماح للمحلات التجارية في البلاد بالعمل على مدار الساعة وفق شروط محددة، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وقال مجلس الوزراء السعودي في بيان عقب جلسة ترأسها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز: “قرر مجلس الوزراء السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة (24) ساعة”، وذكر البيان أن هذا السماح سيكون “بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقا للاعتبارات التي يقدرها”.
وأعطى مجلس الوزراء وزير الشؤون البلدية والقروية صلاحيات أن “يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة”.
على جانب آخر ، أعلنت وزارة المالية السعودية إن حكومة المملكة وافقت على قانون لتحسين الطريقة التي تشتري بها العقود والخدمات من خلال توفير الأموال، إذ يجعل العملية أكثر عدلا ونزاهة ويدعم مقدمي العروض المحليين.
وشرعت السعودية في سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، في إطار رؤيةالمملكة 2030، بهدف تخليص البلاد من الاعتماد على صادرات النفط.
وذكرت الوزارة أن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد “يأتي كمكوّن رئيسي ومتطور لتحقيق مستهدفات رؤية وزارة المالية المنبثقة من رؤيةالمملكة 2030“، حيث سيسهم في تحسين الوضع المالي للحكومة من خلال الارتقاء بكفاءة الإنفاق وتعزيز فاعلية التخطيط المالي.
وقال وزير المالية في بيان إن النظام الجديد يسعى إلى “تخصيص وإدارة الموارد المالية بفاعلية، كما يوفر مزيدا من الشفافية في كل إجراءات المنافسات والمشتريات”.
وتضمن القانون تعديلات من بينها “وضع آلية واضحة لتعديل أسعار العقود والتعويض في حال ارتفاع أسعار المواد الأولية أو الرسوم الجمركية أو الضرائب أو في حال مواجهة المتعاقد صعوبات مادية لم يكن بالإمكان توقعها أثناء تنفيذ العقد”.
كما يهدف أيضا إلى ضمان مشاركة أوسع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية إذ “سيعطيها الأولوية في المنافسات وسيعفيها من تقديم الضمان الابتدائي”، بحسب وزير المالية._
