لم يدخر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، الجهد علي مدار أدوار الانعقاد الأربعة السابقة، فى مناقشة وإقرار التشريعات الحيوية التى من شأنها المساهمة فى دعم الاقتصاد المصرى، وتشجيع الاستثمارات وتقديم الحوافز للمستثمرين فى مختلف المجالات، وتهيئة المناخ والبنية التحتية المشجعة لجذب رؤوس الأموال، وذلك جنباً إلى جنب تشريعات الحماية الاجتماعية.

ونستعرض أبرز التشريعات الاقتصادية التى أقرها مجلس النواب فى أدوار انعقاده السابقة كالآتى:

1. قانون الاستثمار.

2. قانون بإصدار تراخيص المنشآت الصناعية.

3. تعديلات قانون تنظيم الصناعة وتشجيعها.

4. تعديلات قانون السجل التجارى.

5. تعديل قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحددة وشركات الشخص الواحد.

6. قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم.

7. قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس.

8. تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال.

9. قانون حماية المستهلك.

10. تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفعيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية.

11. قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

12. قانون تنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات “المنظم لعمل أوبر وكريم“.

13. قانون بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

14. قانون إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروع إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.