نشر “تجمع المهنيين السودانيين” النسخة النهائية من وثيقة الإعلان الدستورى، التى وقعها بالأحرف الأولى اليوم المجلس العسكرى الانتقالى وقوى “إعلان الحرية والتغيير”، فى حضور وفد الوساطة الافريقية.
وتضمنت الوثيقة، التى حملت أسم “الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019″، ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها، 15 فصلا، شملت 67 بندا، وكُتبت فى 18 صفحة.
وتضمن الفصل الأول “الأحكام العامة”، وأبرزها إلغاء العمل بدستور السودان الانتقالى لسنة 2005، ودساتير الولايات، على أن تظل القوانين الصادرة بموجبها سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل، كما تعتبر المراسيم الصادرة من 11 أبريل 2019، وحتى تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل من قبل المجلس التشريعى الانتقالى وفى حالة تعارض أى منها مع أى من أحكام الوثيقة تسود أحكام هذه الوثيقة.
كما نص على أن السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقا لنصوص هذه الوثيقة الدستورية، وهى القانون الأعلى بالبلاد وتسود أحكامها على جميع القوانين، ويلغى أو يعدل من أحكام القوانين ما يتعارض مع أحكام هذه الوثيقة الدستورية بالقدر الذى يزيل التعارض.
