كتب ضيف الله الطيب
تم اجتماع نقابة المحاميين امس وتقرر بقاء مجالس النقابات الفرعيه كما هي تدير النقابات الفرعيه حتي اجراء الانتخابات القادمه ولا نيه لتشكيل لجان تدير النقابات الفرعيه كما ردد اصحاب الاشاعات ولا خلاف بين اعضاء المجالس الفرعيه كما ردد اصحاب الاشاعات ونطلب منهم الصدق في كلامهم وعدم ترديد الاشاعات وهذا ملخص الاجتماع خلال اجتماع الفرعيات مع العامة اليوم الذى بدأ ه النقيب بطلب من الحاضرين قراءة الفاتحة على روح المغفور له الاستاذ خالد الأمين ابو كريشة امين عام نقابة المحامين وكذلك على روح الاستاذ محمود درويش نقيب شمال اسيوط وبعدها صرح السيد الاستاذ الجليل سامح عاشور، نقيب المحامين، بأن تعديلات قانون المحاماة تؤثر على كل ركن من أركان النقابة، كحصانة المحامين، والتشكيلات النقابة، وقواعد القبول، والتثبت من الاشتغال، وأكاديمية المحاماة، وغيرها من الأمور الهامة.
وجدد “عاشور”، خلال اجتماع مجلس النقابة العامة، بمجالس الفرعيات، بأحد فنادق القاهرة، اليوم الأحد، تأكيده أن تعديلات القانون ليست وليدة اللحظة، ولكنها مقدمة لمجلس النواب في بداية عام 2017، وعملت عليه النقابة قبلها بسنوات، وناقشت التعديلات مؤتمرات المحامين العامة السنوية ببورسعيد، مستعرضا مزايا التعديلات العديدة وفي مقدمتها حصانة المحامي أثناء عمله والتي تجلت في المادتين 50 مكرر، و51 الفقرة الثانية، إضافة لسيادة النقابة لجداولها، وحقها في التثبت من الاشتغال الفعلي للأعضاء بشكل دوري. وفيما يتعلق بالانتخابات، شدد “عاشور”، أنها ستجرى بتدريجها الطبيعي، حيث تجر انتخابات النقابة العامة ويعقبها انتخابات النقابات الفرعية، على أن تظل التشكيلات النقابية الحالية قائمة تقوم بدورها حتى إجراء الانتخابات أيا كان موعدها حتى لو طال امدها مشيرا إلى أنه منذ الحكم بعدم دستورية القانون 100 والذي تضمن الاشراف القضائي على الانتخابات، حرصت نقابة المحامين على إجراء انتخاباتها تحت إشراف قضائي رغم عدم نص قانون المحاماة على ذلك، لسد الذرائع، مع إيماني أن المحامين ليسوا أقل نزاهة من القضاة لإدارة العملية الانتخابية
. وأعلن “عاشور”، أن النقابة تعد مشروع تعديل لقانون القيمة المضافة، سيقدم مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة أكتوبر المقبل، لاستبعاد أعمال التقاضي من الضريبة، فحق التقاضي كفله الدستور، ولا يجوز تعطيله، أو إضافة أعباء نتيجة لممارسته، وذلك هو ما نتمسك به ونسعى له خلال الفترة المقبلة، مردفا: “النقابة ستقدم أيضا مشروع بتعديل قانون الإدارات القانونية للتأكيد على استقلالهم وفقا لما نص عليه الدستور للقيام بدورهم في حماية المال العام، وإنصافهم اقتصاديا”. وعن أتعاب المحاماة، قال “عاشور”، إن النقابة تعد بروتوكول مع وزارة العدل، ليتم تحصيلها عند قيد الدعوى، والايداع في حساب نقابة المحامين مباشرة، وهو ما يعني ضمان نسبة 50 % على أقل من قيمة أتعاب المحاماة الحقيقية التي كانت تضيع في متاهات الخزانة ووزارة المالية وتحصل النقابة في النهاية على الفتات، مشددا أن التعديل يهدف للحفاظ على أموال المحامين، وزيادة موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وهو ما ينعكس على زيادة العلاج والمعاش. وأكد “عاشور”، عل أهمية المادة “62 فقرة ثانية”، والتي كلفت مجلس النقابة العامة بوضع مدونة للسلوك المهني للمحاماة تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتنشر المدونة وكل تعديل لها في الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك. واستطرد، بأن عادات وتقاليد وأعراف المحاماة ضعفت وسط أجيال الشباب، وإعادة ضبط الأمر مسئولية شيوخ المهنة، مطالبا مجلس النقابات الفرعية بتقديم رؤيتها مكتوبة للنقابة العامة في صورة مقترحات فيما يتعلق بمدونة السلوك، وأكاديمية المحاماة وردا على ما تداول عبر صفحتا التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بوديعة قناة السويس، أشار نقيب المحامين، إلى أن وديعة النقابة بمبلغ 20 مليون جنية، بفائدة 20 %، أي أنها تضاعفت خلال السنوات الماضية، وهي أعلى فائدة على ودائع النقابة في البنوك، نافيا أقاويل البعض بأن النقابة تبرعت بهذا المبلغ في مشروع إنشاء قناة السويس الجديدة. كما شدد نقيب المحامين، أن موارد النقابة لم تتأثر بتنقية الجداول، وبل أن غالبية الفائض المالي الذي تمتلكه النقابة الآن لم يتكون سوى بعد تنقية الجداول، نظرا لأن موارد المحامين كانت تذهب لغير المشتغلين وهو ما توقف الآن، مضيفا: “نقابة المحامين أكبر نقابة تدعم أعضائها في مشروع العلاج، وفي بعض الأحيان نتغاضى عن اشتراك المحامي بالمشروع في حالات الحوادث، لأن الهدف دعم المحامي أينما كان”.
