فترة تعافي يمر بها الاقتصاد المصري مؤخرًا بعد معوقات كبيرة كانت تقف حاجزًا أمامه، إلا أنه تجاوزها بشكل كبير، لكن كان ذلك له كثير من التضحيات والمسؤوليات التي وقعت على عاتق المواطنين، منها الارتفاع الذي شهدته الأسعار في الفترات الأخيرة، وكانت قفزة أرهقت المواطنين.
قيمة الدولار أمام الجنيه كانت أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع كبير في الأسعار، نظرًا لفارق سعر الصرف بين الدولار والجنيه، إلى جانب زيادة أسعار المحروقات، والتي لها صلة كبيرة بارتفاع سعر الدولار، وكلا الأمرين جعل هناك ارتفاع كبير في الأسعار.
لكن بالإشارة إلى استفاقة الاقتصاد في الفترة الأخيرة، فقد يكون هناك تغييرًا كبيرًا معه ينعكس على الأسعار، حيث إن ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار مرؤخرًا، وانخفاض سعر برميل البترول في الموازنة، من المفترض أن يسهمان بشكل مباشر في تراجع الأسعار، وفقًا لمؤشرات أشار إليها نواب البرلمان
* إعادة تقييم السلع البترولية
النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، صرح بأن آلية التسعير التلقائي التي صدر بشأنها قرار من رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في 5 يوليو الماضي تحتاج إلي أن يعد بشأنها تصورات جديدة ليتم تطبيقها علي أسعار السلع سواء بالزيادة أو بالنقصان أول شهر اكتوبر المقبل، مطالبًا الحكومة بتطبيق قرارها الذي ينص علي عمل تسعير تلقائي كل ثلاثة أشهر وذلك وفقًا لتراجع أو ارتفاع الأسعار العالمية وإلزم القرار وزارة البترول بتشكيل لجنة لمراجعة اسعار المنتجات البترولية بناءًا علي سعر برميل البترول عالميًا وبناءًا علي سعر صرف الجنية أمام الدولار .
وأضاف “بدراوي”، أنه من المفترض أن نكون أمام تسعيرة جديد، مع بداية شهر اكتوبر المقبل، خاصة وأن الأسعار العالمية تغيرت للأحسن وسعر برميل البترول عالميًا تراجع، وكذلك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بما يعني أنه يفترض أن يكون هناك انخفاض في الأسعار وليس زيادة وذلك وفقًا لآلية التسعير التلقائي الصادر بشأنها قرار من رئيس الحكومة.
وأشار رئيس برلمانية الحركة الوطنية المصرية أن هناك تغير ايجابي متوقع وانخفاض عالمي ملحوظ في الأسعار حيث انخفض سعر برميل البترول من ٦٨ دولار في الموازنة العامة الماضية الي ٥٨ دولار في الموازنة الجديدة بمعدل انخفاض نسبته تتراوح من ١٢ ٪ الي ١٥ ٪
* ارتفاع قيمة الجنيه
كما تحدث عن النائب محمد بدراوي كذلك عن ارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار من 17.43 الي 16.6، في أكبر تراجع لسعر الدولار أمام الجنيه في الفترة الأخيرة، ما يعتبر مؤشر كبير هو الآخر عن تراجع الأسعار في الفترة المقبلة.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن كل هذه عناصر إيجابية تجعل متخذي القرار في اللجنة المشكلة للتسعير التلقائي خلال مراجعتهم للأسعار في أول اكتوبر المقبل يميلون الي اتخاذ قرارات بالتخفيض وفقًا للمؤشرات العالمية بما يعطي المصداقية في تطبيق الاليه والمصداقية تعد عنصرًا مهمًا جدًا لان التثبيت في ظل الوضع الراهن صعب خاصة وأن ٣٥ ٪ او ٤٠٪ من احتياجاتنا من مشتقات البترول يتم استيرادها.
جاء ذلك بناءً على قرار سبق ونشرته الجريدة الرسمية، في يوليو الماضي، لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بتكليف اللجنة المشكلة لمتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية، وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر وتتضمن آلية التسعير التلقائي، معادلة سعرية تشمل السعر العالمي لخام برنت وسعر الصرف، فضلًا عن التكاليف الأخرى والتي ستعدل بشكل دوري، بحسب قرار رئيس الوزراء.
وتضمن القرار الحكومي تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية بما يعني أن أسعار المواد البترولية سيتم مراجعتها في السوق المحلي كل 3 أشهر وفقًا لهذه الآلية، كما إنه اعتبارًا من يونيو الماضي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة.
وبحسب القرار فإن السعر الذي ستحدده الآلية سيكون شاملًا الضريبة على القيمة المضافة باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة من قبل قطاعي الكهرباء والمخابز كما إن تحديد السعر كل 3 أشهر يجب ألا يتجاوز نسبة التغيير في سعر بيع المستهلك ارتفاعًا أو انخفاضًا عن 10% من سعر البيع الساري.
في السياق ذاته، أكد النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، ضرورة إعادة تسعيرة المواد البترولية، خلال شهر أكتوبر المقبل كما وعدت الحكومة، بأنه ستتم إعادة تقييم المواد البترولية كل 3 أشهر، لاسيما أن هناك فرقا في سعر برميل البترول المخصص في الموازنة والمتداول عالميًا.
وقال النائب حسن السيد، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن فارق السعر الموجود في الموازنة والمتداول عالميًا لبرميل البترول، يعني انخفاض سعر المواد البترولية بشكل كبير لاسيما وأن هناك فارقًا يصل إلى 10 دولارات، وأن سعر البرميل في الموازنة يساوي 68 دولارًا بينما في الموازنة مقدر بـ 58 دولارًا.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن انخفاض أسعار المواد البترولية، وفقًا للتقيم الربع سنوي للمواد البترولية، سيكون له تأثير كبير على تراجع الأسعار، مطالبًا الحكومة بالإسراع لتنفيذ الخطة.
وأكد النائب حسن السيد أنه في حال لم تقم الحكومة بإعادة تقييم أسعار المواد البترولية، خلال المدة التي أعلنت عنها مسبقًا، سوف يتدخل ويطالب الحكومة بتقديم تسعيرة جديدة.
