أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين المُقيمين في الأردن ولا يحملون تصريح عمل سارٍ، بالاستفادة من الفرصة الأخيرة التي ستُتيحها وزارة العمل في الأردن لتصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة.
وأشارت وزارة الخارجية فى بيان صحفى إلى أن النظام الذي أقرته الحكومة الأردنية لفترة تصويب وتقنين أوضاع العمالة الوافدة يتضمن العديد من الحوافز؛ أهمها الإعفاء من أية رسوم عن السنوات السابقة في قطاع الزراعة، وتحصيل عشرين بالمائة من رسوم السنوات الخمس الأخيرة فقط في قطاعيّ التشييد والخدمات المرتبطة بالنقل، وإعفاء العمالة الراغبة في المُغادرة النهائية من أية رسوم عن السنوات السابقة، بالإضافة إلى حوافز مُشابهة في قطاعات العمل الأخرى، واستحداث تصريح عمل حر لا يرتبط بصاحب العمل.
يأتى ذلك في إطار ما تم الاتفاق عليه بين مصر والأردن خلال اجتماعات اللجنة العليا المُشتركة التي عُقِدت في القاهرة في يوليو الماضى برئاسة رئيسيّ وزراء البلدين بشأن إتاحة الفرصة أمام العمالة المصرية في الأردن لتقنين وتصويب أوضاعها، وبمناسبة إعلان وزارة العمل في الأردن عن إتاحة فرصة أخيرة للعمالة الوافدة الموجودة في المملكة، والتي لا تحمل تصريح عمل سارٍ، لتصويب وتقنين أوضاعها، وذلك بدءاً من 22 سبتمبر الجارى ولمدة ستين يوماً؛
