نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء تُفيد إجبار الوزارة لأولياء الأمور على دفع تبرعات، كجزء من دورهم المجتمعي تحت مسمى “المشاركة المجتمعية”، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجبار أولياء الأمور على دفع أي تبرعات بخلاف المصروفات الدراسية المقررة، كجزء من دورهم المجتمعي، مشددةً على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مدرسة يَثبُت تورطها في إجبار أولياء الأمور لدفع أية تبرعات.
وأوضحت الوزارة، فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن التبرع لصالح دعم العملية التعليمية له ضوابط، مُشيرةً إلى أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال للمساهمة في خدمة الدولة ودعم العملية التعليمية من خلال المشاركة في بناء المدارس أو توفير الأراضي.
