وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات شملت وزراء الطاقة والدفاع والداخلية الأتراك الذين باتوا ممنوعين من إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي وباتت أموالهم في الولايات المتحدة، إذا وجدت، مجمدة.

وبالإضافة إلى الوزراء الثلاثة فقد شملت العقوبات الأميركية وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين، وفق ما ذكرت “فرانس برس”.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أن وزارة التجارة الأميركية ستوقف مفاوضاتها التجارية مع تركيا، وأنه بصدد إصدار قرارات تنفيذية لفرض عقوبات على مسؤولين أتراك رسميين، وأي شخص يساهم في العمليات التركية، المزعزعة للاستقرار في شمال شرق سوريا.