وافق مجلس الوزراء اللبناني، على 17 مقترحا من مبادرة سعد الحريرى رئيس الوزراء ، الإصلاحية للخروج من الأزمة الحالية.
وكان الرئيس اللبنانى ميشال عون، اعتبر أن الاحتجاجات التي تعم البلاد، تعبر عن “وجع الناس”، لكنه قال إن “من الظلم اتهام كل السياسيين بالفساد”، وذكر حساب مكتب عون على “تويتر”، أنه وجه الحكومة بأن تبدأ على الأقل باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرا أو مستقبلا.
وقال الرئيس خلال اجتماع للحكومة : “ما يجري في الشارع يعبر عن وجع الناس، لكن تعميم الفساد على الجميع فيه ظلم كبير”.
وتتضمن مقترحات ورقة العمل الاقتصادية إقرار موازنة 2020 من دون أي عجز، من خلال المزيد من التقشف في النفقات العامة وتصفير حسابات خدمة الدين العام في سنة 2020 وزيادة ضريبة الأرباح على المصارف من 17% إلى 34% لسنة واحدة. بالإضافة إلى خفض أجور النواب والوزراء الحاليين والسابقين بـ50% وخصخصة قطاع الاتصالات إما جزئيا أو بالكامل وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة.
