بقلم م.جورجيت شرقاوي
تحولت زيارة قداسه البابا تواضروس الي البرلمان الأوربي لهجوم عنيف من منظمات حقوق الإنسان و الهيئات القبطيه التي رفض تصريحاته حول عدم تعرض الاقباط داخل مصر الي اضطهاد ديني و انهم يتمتعون بكامل حقوقهم فى مصر و هو الامر الذى اعتبروة يتنافى مع الواقع الفعلى لاحوال الاقباط . و يبدو أن الهيئات الموقرة لم تقيم زيارة البابا تواضروس حسب الظروف المحيطة بالوطن و التحديات التي تنتظر الكنيسه القبطيه و الوطن بأكمله الفترة الماضيه و القادمه و تناسوا أن لبابا الاسكندريه و الكرازة المرقسية دور كبير في إصلاح المفاهيم التي زرعت من جراء المتاجرة بالقضيه القبطيه ، و تحججو بأن هناك اقباط يتعرضون يوميا لكافة اشكال التمييز والفصل العنصرى داخل مؤسسات الدولهِ و هو الامر الذي لم يكن مطلوبا توضيحه لدي قداسته من الاساس ، فقضيه الوطن تستلزم انتقاء الألفاظ و تحديد مغزي الزيارة ، و الحقيقه انه قداسته لم يأتي بجديد لينال هذا الهجوم ، فشرحنا مسبقا أن لم يكن اي نيه للنظام الحالي في قمع الاقباط و أن التميز الديني يختلف كليا عن الطائفيه و الاضهاد الذي لم يكن من الاساس داخل مصر بل فكرة شيطانيه للتلاعب بالافاظ و عدم وضع المصطلحات في نصبها الصحيح . و بفرض أن هناك حالات واقعيه يعاني من المحسوبيه و التميز داخل عمله ، هل يعقل أن نعتبر ذلك مثال صارخ يجسد الطائفيه و نذهب به علي طاوله الكونجرس و يصل لحد اللجوء الديني الذي أضر القضيه القبطيه بل سوء سمعتها بعد تسيس و خلط القضيه ؟ و عندما نحدد نقاط الارتكاز حول بيانات الشجب للتصريحات نري حديثا مكررا و مصطلحات سياسيه بهدف الهجوم علي النظام و ليس قضيه التميز الديني الذي أدرك قداسته شرك الفخ المنصوب له خارجيا خلال المناقشات الجانبيه التي دارت مع كبار البرلمانين و يليه الرئيس الفرنسي ، فنجد “التهجير القسري” الذي لا مكان له سوي عقول بعض أقباط المهجر الذين يصرون علي الاصطياد في الماء العكر متجاهلين كافه أشكال المواطنه التي تبناها النظام الحالي ، و طعن القيادات الامنيه و التشكيك بهم ، بالهجوم المزعوم لا يخص صفه البابا تواضروس راعي الكرسي البابوي إنما البابا تواضروس الدبلوماسي المصري الذي تسبب في تفويت الفرصه علي المتربصين من أقباط المهجر بأستغلال المؤامرات التي تحاك في الظلام للبلاد ماديا عن طريق “اللجوء الديني” و الذي تحول الي أداة سياسيه و كرت للضغط اقتصاديا ايضا علي البلاد . و اتذكر هجوم مماثل علي الوزيرة نبيله مكرم في ظروف مشابهه ، فما الداعي للحديث عن عيوب المعالجه الطائفيه أمام البرلمان الأوربي ، فاصبح طلب اللجوء الديني لدي الكثير من الحالات رغبه في تحسين ألاوضاع المعيشيه و الحصول علي الاقامه و الحمايه التي تصل إلي حد الهروب من أحكام منتظرة بدعوي ألحريات و العنصريه الدينيه كأحد الوسائل و التي قوبلت بالرفض الكثير من الحالات في الفترة الأخيرة و أغلقت بعض الدول أبوابها من بينهم الولايات المتحدة و اصبح الحراك لدي بعض أقباط المهجر في اتجاه بريطانيا و كندا و هولاندا و بلجيكا بمعاونه بعض الحقوقيين و شخصيات معروفه في مصر ، فبمجرد أن يدفع اللاجيء ٣٠ الف ج علي سبيل المثال يأخذ اوراق تفيد أنه تعرض للطائفيه المعروفه بأسماء “document support” و هي بمثابة التأشيرة و بوابه الخروج من البلاد و يتجه الي انجلترا و في بعض الأحيان تصل تسعيرة الاوراق المطلوبه الي ١٥٠ الف ج فأكثر للاتجاه الي كندا ، فهناك تسعيرة لكل مكان و يبدو أن بعض منظمات المجتمع المدني القبطيه لا تجد سبيلا للقمه العيش الا علي حساب القضيه القبطيه مستغلين علاقتهم بأساقفه لكنائس اوربا و مصداقيه المنظمات و ثقلها بالخارج . و ليس اول مرة يتعرض لها قداسه البابا تواضروس الي هجوم بسبب تشابه التصريحات تقريبا ، فسبق و أن شن أحد رؤساء المؤسسات المشبوهه بالولايات المتحدة حمله عام ٢٠١٧ ، حينما رفضت ألمانيا منح لجوء دينيًا بعد التواصل مع البرلمان والصحافة الألمانية ، مدعين أن مصر دولة دينية إقصائية ، فهناك تسهيلات لأقباط مصر من كندا قد يتم تقليصها أو حذفها تم مناقشتها اخيرا في البرلمان سابقا ، و بذلك يتهمون قداسته بتفويت الفرصه علي أبنائه من حق دولي مكتسب ، و هو الامر الذي ثبت عدم صحته بالاحصائيات في مثل هذا التوقيت الذي يمر به البلاد ، و لان مصر غير مصنفة ضمن هذه الدول التي يحدث بها اضطهادات, فهناك فرق بين اضطهاد فردي واضطهاد دولة بما يضر الأمن القومي ، و أن حصول بعض الحالات في السنوات الماضيه علي حق اللجوء كان بسبب القوانين القديمه التي تتيح بعض الاستثناءات داخل دوله مثل كندا ، و أن بعض أقباط المهجر يسعون لجمع حالات كثيرة داخل مصر لإقناع البرلمان بتعديل القوانين مرة أخري ، في ظل سياسيه الدول الأوروبية الحاليه التي تحاول تقليص هذا الطلب لتقليل أعداد المهاجرين و يبدو أن الزيارة قد سببت إربتاك في حسابات بعض المتاجرون بالقضيه ، خاصه بعد فشل بريطانيا اجراء بحث مستقل في حالات اضطهاد الاقباط بهدف اتخاذ خطوات عملية الاخر ٢٠١٨ و ازدياد معدلات طلبات اللجوء في الآونة الأخيرة ، و الحقيقه ان طبيعه مهمه البابا لم تكن رعاويه و ليس لها علاقه بفتح كنائس ، و لكن الطبيعه الحساسه للمهام لا تعيب ابدا قداسته ان يقف مدافعا عن الكنيسه الوطنيه في إطار يخدم القضيه و لا يضرها و تلك هو المعاير الحقيقي ، فقبل أن يصدر بيان البرلمان الأوربي عن حقوق الإنسان في مصر ، كان لابد أن يضع قداسته النقط فوق الحروف ، فلم يكن النظام المصري محتاجا الي ذلك الزيارة بقدر ما احتاجت راعيا ذكيا ذو طابع خاص و لذلك لم يغلب عليها الزيارة الطابع السياسي حتي نقول ان الكنيسه تقحم في أمور لا تخصها بقدر ما تحتاج البلد رجل دبلوماسي وطني في مهمه اقتصاديه ، لتخفيف الأعباء الاقتصاديه من جراء زيادة أعداد طلبات اللجوء و بلا شك ترتبط بالضغط الاقتصادي علي مصر و يجعلها دائما في موقف الدفاع ، و في ظل لقاءات تمت من خلال ما يسمون أنفسهم
