أوضحت المحكمة الدستورية حقيقة ما نشر حول إيداع تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة، بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.
وأعلن المتحدث الرسمى باسم المحكمة الدستورية، توضيحا حول ما نشر بعدد من المواقع الالكترونية، بشأن إيداع هيئة المفوضين بالمحكمة تقريرها فى منازعتى التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة، بطلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، القاضى ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر زالسعودية.
وقال المتحدث ، إنه فى هذا الإطار يتعين الإشارة إلى ما يلى:
أولاً : أن الرأى الاستشارى المنسوب لهيئة مفوضى المحكمة لم يتعرض مطلقًا لتحديد تبعية جزيرتى تيران وصنافير لأى من الدولتين “مصر والسعودية”، كما لم يتناول البتة اختصاص أى من جهتى القضاء الإدارى أو القضاء العادى “القضاء المستعجل” حول ما إذا كان التوقيع على الاتفاقية يخضع للرقابة القضائية من عدمه، بوصفه عملاً من أعمال السيادة أم غير ذلك، إذ أن ذلك موضوع دعوى تناقض أحكام لم ينتهي تحضيرها بعد ولم يصدر فيها تقرير عن هيئة المفوضين، حيث أن منازعتي التنفيذ المشار إليهما تدوران حول الفصل في ما إذا كان حكم محكمة القضاء الإدارى يناقض الأحكام التى أصدرتها المحكمة الدستورية العليا فى شأن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية من عدمه.
ثانيًا: “أن المحكمة الدستورية العليا تترفع عن الزج باسمها فى أى نزاع ذو طابع سياسى، وتباشر اختصاصاتها المسندة إليها بالدستور والقانون، ولا تتعداها إلى ما يجاوزها”
